بن خلاف يطلب من ولد خليفة برمجة مناقشة الوضع الاقتصادي

تقدم النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، بطلب لمكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة لإجراء مناقشة عامة حول الوضع الاقتصادي في ظل تراجع المداخيل وتحفيض قيمة الدينار وسياسة التقشف المعتمدة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف.
تقدم البرلماني لخضر بن خلاف، بطلب خطي تحت عنوان "إجراء مناقشة عامة" أودعه أمس بالمجلس الشعبي الوطني وأمضاه 63 نائبا من 18 تشكيلة سياسية من غير أحزاب الموالاة والأحزاب الأخرى، وقال النائب" إن الوضع الاقتصادي للبلاد يعرف أزمة حقيقية خاصة في ظل تراجع أسعار المحروقات وارتباط مداخيل البلاد بهذا المورد الوحيد، وتأثر احتياطي الصرف بذلك "حوالي 140 مليار دولار حاليا"، تقهقر المداخيل بالعملة الصعبة وتآكل صندوق ضبط الإيرادات "3000 مليار دينار حاليا بعدما كان 7700 مليار بداية 2014"، وتخفيض قيمة الدينار بنسبة 35 بالمائة وأثره على القدرة الشرائية للمواطن ما أدى حسب -بن خلاف - لارتفاع جنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وحذر بن خلاف، من خطورة الوضع "بدليل سياسة الحكومة المعلنة ولجوئها لعمليات التقشف التي طالت المشاريع المبرمجة هذه المواقف حسب -النائب- تنعكس سلبا على مسار الاستثمار والتوظيف في البلاد"، وأضاف أن " الأخطر هو بدء الحكومة بالتحدث عن إمكانيات الاستدانة من جديد التي إن حدثت تعيدنا إلى أحضان الهيئات المالية الدولية وما يترتب عنها من المساس بالسيادة الوطنية".
وندد بن خلاف بتهميش المؤسسة التشريعية ودور النواب في المشاركة لاتخاذ بعض القرارات التشريعية فيما يخص الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد،وعلى وجه الخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي لم يعرض للنقاش رغم حساسيته وصلته المباشرة بحياة المواطن الجزائري -حسبه -، ناهيك "عن التغييب الممارس على البرلمان بدليل ما حدث أثناء غلق الدورة الربيعية لسنة 2015 والقرار الصادر من مكتب المجلس الشعبي الوطني والقاضي بالإسراع في غلق الدورة الربيعية ووضع النواب في عطلة إجبارية كي تمارس السلطة التنفيذية "هوايتها المفضلة" في التشريع بأوامر رئاسية، وتمرير مشاريع مرتبطة بالجانب الاقتصادي وخاصة قانون المالية والميزانية دون عرضها للنقاش، مما فوت الفرصة على النواب لإبداء رأيهم حول الوضع الاقتصادي"، وبالمقابل أضاف بن خلاف، يقول الحكومة تطالب بالتضامن ومساعدتها لمواجهة الوضع الاقتصادي المتردي، الأمر الذي يتناقض مع سلوك الجهاز التنفيذي من حرمان النواب من ممارسة حقهم في التشريع والمراقبة.