الاتحاد الأوروبي 25 مليون أورو لدعم الاقتصاد ومساهمة المواطنين في الجزائر

أعلنت المفوّضية الأوروبية أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي صادق على برنامجين جديدين لدعم الاقتصاد ومساهمة المواطنين في الجزائر بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون أورو كتمويل في إطار آداة الجوار الأوروبية.
يخصّ البرنامج الأوّل المقدّرة قيمته ب 17 مليون أورو بتدعيم التنوّع الصناعي والاقتصادي. كما أشارت المؤسّسة الأوروبية إلى أن (هذا البرنامج يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التنوّع الصناعي والاقتصادي وكذا لتحسين مناخ الأعمال) معتبرة أن هذا الدعم (سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة) للبلد مع توفير الظروف الضرورية لتطوير القطاع الخاصّ الصناعي. وحسب نفس المصدر (سيتحقّق ذلك من خلال تحسين المحيط العام لعالم المؤسّسة من أجل تشجيع إنشاء مؤسّسات جديدة والاستجابة لتطلّعات المتعاملين الاقتصاديين) أمّا البرنامج الثاني فيتعلّق بتعزيز الديمقراطية المشاركة والتنمية المحلّية بقيمة 8 ملايين أورو. ويهدف هذا البرنامج إلى (تحسين مساهمة المواطنين في إعداد وتطبيق سياسات البلديات ذات الخدمة العمومية والتنمية الاقتصادية) حسب المفوّضية الأوروبية كما أشارت إلى أن ذلك سيسمح ب (التوصّل إلى تسيير متفق عليه يكون شفافا ومهتما بحاجيات وتطلّعات المواطنين لا سيّما الشباب والنّساء). وينصّ البرنامج على وضع وسائل وتصوّرات تشجّع التشاور والمشاركة في المجتمع المدني في إعداد وتسيير التنمية الإقليمية على مستوى البلدية. ويأتي هذان البرنامجان امتدادا للقطاعات الثلاثة الأكثر أهمّية في مجال التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للفترة 2014 - 2017 وهي إصلاح العدالة وتعزيز مساهمة المواطنين وسوق العمل والتشغيل إضافة إلى دعم التسيير والتنوع الاقتصادي. وقد تمّ خلال شهر سبتمبر الماضي بالجزائر التوقيع على الاتّفاقيات المتعلّقة بوضع هذين البرنامجين من أجل دعم الاقتصاد ومساهمة المواطنين في الجزائر خلال الزيارة التي قامت بها إلى الجزائر الممثّلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلّفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فديريكا موغيريني.