الاتحاد الأوروبي يرصد 25 مليون أورو لدعم الاقتصاد و مساهمة المواطنين بالجزائر

أعلنت المفوضية الأوربية يوم الثلاثاء أن الاتحاد الاوربي صادق على برنامجين جديدين لدعم الاقتصاد و مساهمة المواطنين بالجزائر بقيمة اجمالية تبلغ 25 مليون أورو كتمويل في اطار آداة الجوار الاوروبية.
و يخص البرنامج الاول المقدرة قيمته ب 17 مليون أورو بتدعيم التنوع الصناعي و الاقتصادي.
كما أشارت المؤسسة الأوربية الى أن "هذا البرنامج يهدف الى دعم الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التنوع الصناعي و الاقتصادي و كذا لتحسين مناخ الأعمال" معتبرة أن هذا الدعم " سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة" للبلد مع توفير الظروف الضرورية لتطوير القطاع الخاص الصناعي.
و حسب نفس المصدر " سيتحقق ذلك من خلال تحسين المحيط العام لعالم المؤسسة من أجل تشجيع انشاء مؤسسات جديدة والاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين".
أما البرنامج الثاني فيتعلق بتعزيز الديمقراطية المشاركة و التنمية المحلية بقيمة 8 ملايين أورو.
و يهدف هذا البرنامج الى " تحسين مساهمة المواطنين في اعداد و تطبيق سياسات البلديات ذات الخدمة العمومية و التنمية الاقتصادية" حسب المفوضية الأوربية.
كما أشارت الى أن ذلك سيسمح ب " التوصل الى تسيير متفق عليه يكون شفافا و مهتما بحاجيات و تطلعات المواطنين لاسيما الشباب والنساء".
و ينص البرنامج على وضع وسائل و تصورات تشجع التشاور والمشاركة في المجتمع المدني في اعداد و تسيير التنمية الاقليمية على مستوى البلدية.
ويأتي هذان البرنامجان امتدادا للقطاعات الثلاث الأكثر أهمية ات في مجال التعاون بين الاتحاد الأوربي والجزائر للفترة 2014-2017 و هي اصلاح العدالة وتعزيز مساهمة المواطنين و سوق العمل والتشغيل اضافة الى دعم التسيير والتنوع الاقتصادي.
و قد تم خلال شهر سبتمبر الماضي بالجزائر التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بوضع هذين البرنامجين من أجل دعم الاقتصاد و مساهمة المواطنين بالجزائر و ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الى الجزائر الممثلة السامية للاتحاد الأوربي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فديريكا موغيرين.