منتخبة ببلدية رايس حميدو في قفص الاتهام

تتابع ضمن عصابة كانت تتاجر بشقق وهمية
منتخبة ببلدية رايس حميدو في قفص الاتهام
تابعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس عضوة منتخبة ببلدية رايس حميدو في الجزائر العاصمة وهي استاذة متقاعدة وسائق وعامل بوكالة عقارية شكلوا عصابة للنصب على أربعة مواطنين والاستيلاء على أموالهم المقدرة إجمالا ب 390 مليون سنتيم يقودها رجل أعمال ومسير شركة مقاولات وخدمات واستشارات بعد إيهامهم بتمكينهم من سكنات من مختلف الصيغ وهو ما جعلهم مهددين بعقوبات تتراوح مابين عام و05 سنوات حبسا نافذا.
وقائع القضية انطلقت شهر مارس 2015 عندما تقدم الضحايا بشكوى لدى مصالح الأمن مفادها انهم وقعوا ضحية نصب واحتيال شركة مقاولات وعضوة منتخبة ببلدية رايس حميدوا التي تعتبر الوسيط بينهم وبين مسير الشركة فضلا على انها من تتولى جلب الزبائن مقابل ظفرها بنسبة 10 بالمائة عن كل معاملة حيث سلم الضحايا مبالغ متفاوتة للعصابة تراوح مابين 50 و150 مليون سنتيم حسب نوع الشقة وموقعها.
وعند مواجهة المتهم الرئيسي صاحب شركة المقاولات المتابع بجرم النصب والاحتيال وإنشاء شركة وهمية وتقليد أختام مؤسسة عمومية امكر الوقائع المنسوبة إليه مصرحا أنه قائم على مكتب أعمال يقع مقره بدالي إبراهيم منذ عام 1982 وله سجل تجاري يتولى خدمات كوكيل تجاري وعقاري وأعمال وكذا استشارات مع شركات محلية عمومية وخاصة وأجنبية فضلا عن كراء السيارات وبخصوص الضحايا فقد أكد أن المبالغ المالية التي استلمها عنهم ليست كتسبيق القيمة الإجمالية للشقة بل هي نظير اجتهاداته وسعيه أمام الإدارة لتمكينهم من سكنات بمختلف الصيغ في إطار تعاملاته مع المرقين العقاريين اين يتولى مهمة جلب وتهيئة لهم الوعاء العقاري لإقامة مشاريعهم السكنية وله حصص بعد الانتهاء من المشروع تتراوح ببين ال 10 و20 شقة تتواجد عبر مواقع بعين البنيان والدرارية غير أنه وبعد مواجهته لبعض المشاكل عام 2012 وجد نفسه محل ضبط وتوقيف وقد حاول تسوية الوضعية مع المشتكين بعد دخوله في شراكة مع أحد المرقين العقاريين بمبلغ 15 مليار سنتيم لإقامة مشروع سكني أو إرجاع لهم أموال وتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم غير أنهم رفضوا وفضلوا اللجوء للعدالة.
أما المتهم الثاني السائق فقد أنكر بدوره علاقته بالملف مصرحا ان مهمته تقتصر على نقل زوجة وأبناء المتهم الأول في حين صرح العامل بالوكالة العقارية ان مهمعه معالجة العروض والطلبات المتعلقة بالسكن وقطع الأراضي بين الوكالات العقارية بناء على العروض التي يقدمها أصحابها بالوكالة العقارية التي يعمل بها ولا صلة له بقضية الحال فيما أكدت الأستاذة المتقاعدة وهي عضوة منتخبة ببلدية الرايس حميدو أنها اتخذت من السمسرة كمصدر رزق لها حيث تتولى جلب الزبائن للمتهم الرئيسي مقابل ظفرها بعمولة تمثل نسبة 10 بالمائة من القيمة الإجمالية لكل معاملة وقد ورد في الملف أنها كانت ترافق الزبائن إلى مواقع سكنية وهمية وتعرضها عليهم على أساس أنها سكناتهم المستقبلية.
بالمقابل أكد الضحايا انهم دفعوا مبالغ مالية كتسبيق للحصول على شقة لمكتب الأعمال الذي يتولى الإجراءات الإدارية وانه منحهم في المقابل وثيقة تشير للبليدة الذي يقع فيها المشروع السكني قبل ان يلتمس وكيل الجمهورية عقوبة العام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق الأستاذة المتقاعدة والخمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق باقي المتهمين على أن تدرج القضية في المداولة للفصل فيها نهاية هذا الاسبوع.