عصابة تؤسّس مكتب أعمال وتبيع شققا وهمية ب100 مليون سنتيم في العاصمة

العقل المدبر استخرج سجلا تجاريا باسم زوجته لتنفيذ جريمته
وقع عدد من المواطنين ضحية نصب واحتيال على يد عصابة تتكون من 4 أشخاص، من بينهم سيدة وهي عضو منتخب ببلدية الرايس حميدو وأستاذة متقاعدة، قاموا بتأسيس مكتب أعمال بسجل تجاري باسم زوجة زعيمهم على مستوى منطقة دالي إبراهيم في العاصمة من دون علمها بنيته الإجرامية، من أجل إيهام ضحاياهم بتوفير مساكن وشقق لائقة لسلبهم الملايين .تفجير ملف قضية الحال انطلق بموجب بلاغ رفعه زوج أحد الضحايا لدى مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2013، بخصوص تعرض زوجته للنصب والاحتيال على يد مرق عقاري قام بسلبها مبلغ 100 مليون سنتيم بعدما أوهمها بتوفير شقة بمنطقة الدرارية، ليختفي بعدها عن الأنظار. على إثرها باشرت ذات المصالح تحرياتها في القضية، أين تم توقيف المتهم الرئيس وبقية شركائه، في الوقت الذي تقدمت فيه السيدة بمحض إرادتها بنية إفادة السلطات بما يفيد القضية من معلومات، بعدما وجدت نفسها واقعة في مأزق بعد اختفاء العقل المدبر. كما كشفت التحقيقات أيضا، أن العصابة استغلت هذه الأخيرة في جلب الضحايا والتنقل برفقتهم إلى مواقع المشروع على مستوى منطقتي عين البنيان والدرارية، مقابل تسليمهم وصولات القسط الأولي للشقق، والذي اتضح أنها مستنسخة وغير صحيحة، حيث تم التوصل إلى 5 ضحايا تمكنوا من سلبهم مبلغا إجماليا يفوق نصف مليار سنتيم، الذين أجمعوا على أنهم قاموا بصبها في الحساب البنكي الخاص بالمرقي العقاري بعد تعاملهم بصفة مباشرة مع تلك السيدة التي لعبت دور الوسيطة والتي كانت تتقاضى نسبة 10٪ عن كل زبون، على حد تصريحاتها. المتهمون وبعد تحويلهم على نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهمة النصب والاحتيال، والأمر يتعلق بصاحب المكتب وسائقه الشخصي وسمسار عقارات ومنتخبة ببلدية الرايس حميدو. المتهمون وخلال محاكمتهم، أول أمس، أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، وأكدوا أن الأموال التي تسلموها من الزبائن كانت لقاء الخدمة التي لعبتها شركتهم في ربطهم بشركة مقاولة قامت بمشروع سكني ضخم، باستثناء السيدة التي هي أم لثلاثة أطفال، فقد اعترفت بتوسطها وتعاملها مع الزبائن بدون أن تعلم بنيتهم الإجرامية. ومن جهته، أكد دفاعها أن حسن نية موكلته دفعها إلى تحرير وثيقة اعتراف بدين قيمته 280 مليون سنتيم لأحد الضحايا بعد فرار العقل المدبر. فيما راح دفاع السمسار ينفي وجود علاقة بين المتهم وبين الأفعال المنسوبة إليه استنادا لتصريحات الضحايا، الذين أكدوا أنهم لم يتعاملوا معه بصفة شخصية. أما محامي المتهم الرئيسي فقد أكد أن موكله تعذر عليه تسليم المشروع بسبب دخوله السجن وقضائه عقوبة عامين حبسا لتورطه في إحدى القضايا، موضحا أنه لم ينصب على أي ضحية وواجه المحكمة باتفاقية موقعة بينه وبين شركة المقاولة التي تبنّت مشروعا سكنيا بقيمة 15 مليار سنتيم، والتي سلمت لموكله مبلغ ملياري سنتيم لقاء خدمة الوساطة. وأضاف أنه تم إعلان الزبائن رسميا وبحضور المحضر القضائي بإغلاق المكتب عبر إحدى الجرائد، وكذا تعليقه عند مدخل مقر الشركة، ليطالب إفادته بالبراءة. وفيما طالب الضحايا الأربعة الذين حضروا المحاكمة باسترجاع أموالهم المختلسة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم الأول الثاني والثالث، فيما طالب بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج في حق المتهمة الرابعة.


موضوع : عصابة تؤسّس مكتب أعمال وتبيع شققا وهمية ب100 مليون سنتيم في العاصمة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0