"صالح مولاي" آخر يظهر في العاصمة!

صاحب وكالة عقارية وهمية ينصب على عشرات الموطنين

سلطت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 5 سنوات حبسا، و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية، في حق مرق عقاري احتال على زبائنه، في حين سلطت عقوبة موقفة النفاذ، و20 ألف دينار غرامة مالية في حق أربعة شركائه، من بينهم أستاذة متقاعدة.
وقائع القضية حسب مجريات المحاكمة، تعود إلى سنة 2012، حين قام المتهم بتأسيس وكالة عقارية مكتب أعمال بسجل تجاري باسم زوجة المتهم الرئيس، على مستوى منطقة دالي إبراهيم بالعاصمة، مهمتها حسب تصريحاته ببناء شقق ومكتب أعمال، وسيط تجاري، استشارات قانونية..الخ، حيث كان المتهم الرئيس يقول لزبائنه إنه مرق عقاري، ويأخذهم إلى مشاريع سكنية قيد الانجاز، على أنه صاحب مشاريع سكنية ضخمة، وما عليهم إلا الدفع والانتظار إلى غاية الاستكمال من بناء المشاريع .
ولجذب أكبر قدر ممكن من المواطنين، تكفلت أستاذة متقاعدة بربط العديد من الزبائن بالمتهم، حيث كانت تقوم بأخذهم إلى أماكن المشاريع، على غرار بلدية درارية ودالي ابراهيم، حتى توهمهم بوجود المشاريع فعلا، مقابل عمولة تصل إلى 10 بالمئة، تأخذها عن كل زبون يقوم بإيداع المبالغ المتفق عليها في حساب الوكالة الوهمية، والتي تراوحت بين 90 مليونا و50 مليونا عن كل زبون، حيث تحصل المتهم من خلالها على مبلغ مليارين.
وفي السياق، أنكر المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما، وأكدا أن الأموال التي تسلماها من الزبائن كانت لقاء الخدمة التي لعبتها شركتهم في ربطهم بالصتشركة مقاولة، قامت بمشروع سكني ضخم، باستثناء الأستاذة، فقد اعترفت بتوسطها وتعاملها مع الزبائن، بدون أن تعلم بانها ضحية خديعة.
أما محامي المتهم الرئيسي، فقد أكد أن موكله تعذر عليه تسليم المشروع، بسبب دخوله السجن، وقضائه عقوبة عامين حبسا، لتورطه في إحدى القضايا، وأضاف أنه تم إعلام الزبائن رسميا، وبحضور المحضر القضائي، بإغلاق المكتب عبر إحدى الجرائد.