سلطت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج، في حق زعيم عصابة أسس مكتب أعمال على مستوى منطقة دالي ابراهيم، من أجل النصب على عدد من المواطنين بعد إيهامهم بتوفير مساكن، فيما أدين بقية المتهمين الثلاثة من بينهم أستاذة متقاعدة وعضوة منتخبة ببلدية الرايس حميدو بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ، بعد إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة المشاركة في النصب وإلزامهم بالتضامن في دفع تعويضات للضحايا تفوق قيمتها نصف مليار سنتيم .تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب بلاغ رفعه زوج أحد الضحايا لدى مصالح الدرك الوطني خلال سنة 2013، بخصوص تعرض زوجته للنصب والاحتيال على يد مرقي عقاري قام بسلبها مبلغا ماليا بعدما أوهمها بتوفير شقة في منطقة الدرارية، ليختفي بعدها عن الأنظار، على إثرها باشرت ذات المصالح تحرياتها في القضية، أين تم توقيف المتهم الرئيسي وبقية شركائه، في الوقت الذي تقدمت فيه السيدة بمحظ إرادتها بنية إفادة السلطات بما يفيد القضية من معلومات، بعدما وجدت نفسها واقعة في مأزق بعد اختفاء العقل المدبر، كما كشفت التحقيقات أيضا أن العصابة استغلت هذه الأخيرة في جلب الضحايا والتنقل برفقتهم إلى مواقع المشروع على مستوى منطقتي عين البنيان والدرارية، مقابل تسليمهم وصولات القسط الأولي للشقق، والذي اتضح أنها مستنسخة وغير صحيحة، حيث تم التوصل إلى 5 ضحايا تمكنوا من سلبهم مبلغا إجماليا يفوق نصف مليار سنتيم، الذين أجمعوا على أنهم قاموا بصبها في حساب بنكي الخاص بالمرقي العقاري بعد تعاملهم بصفة مباشرة مع تلك السيدة التي لعبت دور الوسيطة والتي كانت تتقاضى نسبة 10 بالمائة عن كل زبون. المتهمون وبعد تحويلهم على نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، عن تهمة النصب والاحتيال، والأمر يتعلق بصاحب المكتب وسائقه الشخصي وسمسار عقارات ومنتخبة ببلدية الرايس حميدو. المتهمون وخلال محاكمتهم، أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم وأكدوا أن الأموال التي تسلموها من الزبائن كانت لقاء الخدمة التي لعبتها شركتهم في ربطهم بشركة مقاولة قامت بمشروع سكني ضخم، باستثناء السيدة وهي أم لثلاثة أطفال، فقد اعترفت بتوسطها وتعاملها مع الزبائن من دون أن تدري بنيتهم الإجرامية. من جهته، أكد دفاعها أن حسن نية موكلته دفعها لتحرير وثيقة اعتراف بدين قيمته 280 مليون سنتيم لأحد الضحايا بعد فرار العقل المدبر، فيما راح دفاع السمسار ينفي وجود علاقة بين المتهم وبين الأفعال المنسوبة إليه استنادا في تصريحات الضحايا الذين أكدوا أنهم لم يتعاملوا معه بصفة شخصية.
موضوع : 5 سنوات حبسا نافذا لصاحب مكتب أعمال أوهم المواطنين بتمكينهم من مساكن في العاصمة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
