أقدم رجل أعمال ومسير شركة مقاولات وخدمات واستشارات على النصب على زبائنه بالعاصمة، والاستيلاء على أموالهم المقدرة ب390 مليون سنتيم، بعد إيهامهم بتمكينهم من سكنات من مختلف الصيغ، وذلك بمعية سائق زوجته وعامل بوكالة عقارية وأستاذة متقاعدة وعضوة منتخبة ببلدية الرايس حميدو بالعاصمة التي كانت تتولى جلب الزبائن مقابل ظفرها بنسبة 10 بالمائة عن كل معاملة. وجاءت متابعة رجل الأعمال ومن معه بناء على شكوى قيدها الضحايا ضدهم شهر مارس 2015 أمام محكمة بئر مراد رايس، يتهمونهم بالنصب، لتتخذ النيابة الإجراءات اللازمة في حقهم، حيث تم إيداعهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، ومنه ظلوا على ذمة التحقيق إلى حين مثولهم للمحاكمة في جلسة أول أمس، حيث حاول رجل الأعمال، المتهم الرئيسي في قضية الحال وهو مسبوق في النصب والاحتيال وإنشاء شركة وهمية وتقليد أختام مؤسسة عمومية، حاول التملص من المسؤولية الجزائية، مؤكدا أنه قائم على مكتب أعمال يقع مقره بدالي إبراهيم منذ عام 1982، وله سجل تجاري يتولى خدمات كوكيل تجاري وعقاري وأعمال وكذا استشارات مع شركات محلية عمومية وخاصة وأجنبيةو فضلا عن كراء السيارات. وبخصوص الضحايا الأربعة الذين تأسسوا أطرافا مدنية، فقد أكد أن المبالغ المالية التي استلمها منهم ليست تسبيقا للقيمة الإجمالية للشقة، بل هي نظير اجتهاداته وسعيه أمام الإدارة لتمكينهم من سكنات بمختلف الصيغ، في إطار تعاملاته مع المرقين العقاريين من حيث تهيئة الوعاء العقاري لإقامة مشاريعهم السكنية، وله حصص بعد الانتهاء من المشروع تتراوح بين ال 10 و20 شقة، تتواجد عبر مواقع بعين البنيان والدرارية، غير أنه وبعد مواجهته لبعض المشاكل عام 2012 وجد نفسه محل ضبط وتوقيف، حيث قضى مدة عامين ونصف العام بالمؤسسة العقابية الحراش، قبل أن تواجهه قضية الحال، والتي حاول لأجلها، تسوية الوضعية مع المشتكين، بعد دخوله في شراكة مع أحد المرقين العقاريين بمبلغ 15 مليار سنتيم لإقامة مشروع سكني أو إرجاع الأموال وتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم، غير أنهم رفضوا وفضلوا اللجوء إلى العدالة. أما المتهم الثاني فقد فند ضلوعه في قضية الحال، مؤكدا أنه يعمل لدى المتهم الرئيسي كسائق بأوقات إضافية عن عمله الأصلي بوكالة عقارية، وأنه يتولى فقط نقل أبنائه وزوجته، فيما أكد المتهم الثاني أنه يختص في معالجة العروض والطلبات المتعلقة بالسكن وقطع الأراضي بين الوكالات العقارية، بناء على العروض التي يقدمها أصحابها بالوكالة العقارية التي يعمل بها، ولا صلة له بقضية الحال. وأكدت الأستاذة المتقاعدة وهي عضوة منتخبة ببلدية الرايس حميدو، أنها اتخذت من السمسرة مصدرا رزق لها، حيث تتولى جلب الزبائن للمتهم الرئيسي مقابل ظفرها بعمولة تمثل نسبة 10 بالمائة من القيمة الإجمالية لكل معاملة، وقد ورد في الملف أنها كانت ترافق الزبائن إلى مواقع سكنية وهمية وتعرضها عليهم على أساس أنها سكناتهم المستقبلية. وبالمقابل أكد الضحايا بينهم سيدة، أنهم لم يتلقوا وثائق رسمية من المتهم الرئيسي توضح بالتدقيق مواقع سكناتهم بل تشير فقط للبلدية التي يقع بها المشروع دون توضيح آخر، مؤكدين أن المبالغ التي دفعها كل واحد منهم والمقدرة على التوالي ب 50، 90، 100 و150 مليون سنتيم تعد كتسبيق للظفر بالسكن ويتولى مكتب الأعمال الإجراءات الإدارية لرفع عنهم عناء التنقل بين صالح الإدارة على أن يحصل على هامش ربح لا ترقى قيمته مطلقا إلى المبالغ السالف ذكرها، وطالب الضحايا بإلزام المتهمين بدفعها مع إفادتهم بتعويضات عن الضرر اللاحق بكل واحد منهم. وعلى ضوء الفعل المجرم المنسوب إلى كل واحد من المتهمين، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة العام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق الأستاذة المتقاعدة، والخمس سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق باقي المتهمين، على أن تجري المداولة في قضيتهم في جلسة لاحقة.
