تحريك الشكاوى القضائية بالمؤسسات العمومية مهمة مجالس الإدارة

وفقا للتعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية
***
أكد السيد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن تحريك الشكاوى القضائية بالمؤسسات الاقتصادية العمومية بات من مسؤولية مجالس الإدارة وفقا للتعديلات التي مسّت قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضح السيد العيدوني خلال نزوله ضيفا ببرنامج فوروم الإذاعة بالقناة الأولى أن قانون الإجراءات الجزائية يخول لمجالس الإدارة للمؤسسات العمومية الاقتصادية تحريك شكاوى قضائية ضد المتورّطين في اختلاس المال العام أو الرشوة وغيرها من قضايا الفساد.
وأضاف أن هذه المسؤولية تتضمن أيضا إجراءات متابعة ضد كل من يتستّر على الوقائع التي تحمل طابعا جزائيا يعاقب عليه القانون.
وفي رده عن سؤال حول قضايا الفساد التي فصلت فيها العدالة في الفترة الماضية قال إن معالجتها تمت بطريقة سليمة موضحا أن تكوين القضاة في الاختصاصات المختلفة بما فيها الاقتصادية من شأنه أن يسمح بتحقيق عصرنة العدالة وجلب متعاملين أجانب جدد للبلد يمكنهم الثقة في العدالة الجزائرية.
وستسمح التعديلات الجديدة التي مست قانون الإجراءات الجزائية كما قال بتخفيف العبء الحاصل على القضاة جراء تراكم الملفات التي ينظرون فيها لاسيما مع تزايد إقبال المواطن على أروقة المحاكم من أجل تحصيل حقوقه المهضومة.
ومن بين الإجراءات الكفيلة بذلك نظام الوساطة بين المتقاضين والذي يخول فيه وكيل الجمهورية حق عدم إتمام المتابعة في بعض القضايا ورفض الطعن أمام المحكمة العليا في قضايا اخرى وصفها ب (البسيطة) التي لا تستدعي إحالتها على هذه الهيئة التي تعرف بدورها عددا كبيرا من طلبات الطعون.
واعتبر أن التعديلات المشار إليها سيكون لها (انعكاس إيجابي) على المتقاضين والقضاة على حد سواء خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد والمتهمين في مجال التحقيق.
وذكر بأن إصدار مذكرات الإيداع في حق الأشخاص المشتبه فيهم الذي كان في وقت سابق من اختصاص النيابة العامة أضحى من اختصاص القاضي.
كما أكد بأنه في إطار التعديلات بات ممكنا للمشتبه فيهم عند تواجدهم بمقرات الشرطة أثناء مرحلة التحريات الحق بالالتقاء بمحاميهم لمدة 30 دقيقة وذلك في إطار تكريس حق الدفاع.
وأوضح العيدوني أن نقابة القضاة وأثناء المشاورات السياسية السابقة التي أشرف عليها مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد أويحيي لتعديل الدستور كانت قدمت اقتراحات حول الميكانيزمات الواجب توفرها لضمان استقلالية القضاء والعدالة.
واعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء هيئة كفيلة بضمان استقلال القضاء والفصل بين السلطات معتبرا أن أحكام ومبادئ الدستور الجديد سترسخ من خلال نصوص قانونية لتطبيقها وأخرى لردع عدم تطبيق تلك المبادئ رافضا الخوض في الحديث عن محتوى التعديل المرتقب للدستور قبل صدوره.
وبخصوص استقلالية القضاء قال المتحدث إن القضاة لا يزالون ينتظرون تدعيم حقوقهم بالنسبة للأجور والسكن والتعويضات والتي تمنحهم حافزا إضافيا لأداء واجبهم وتمكنهم من القيام به في أحسن الظروف.
وفيما تعلق بالجرائم الالكترونية وقضايا اختطاف الأطفال قال إن القضاة يحكمون وفقا لما سنه القانون من مواد في هذا الشان مؤكدا أن تطبيق حكم الإعدام ليس من صلاحياتهم إلا أنهم ينطقون به كلما توافق مع الجرائم المرتكبة وذلك وفقا لما يخوله لهم القانون.