معالجة قضايا الفساد تمت بطريقة سليمة

العيدوني يثمّن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية:

أكد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أمس، أن تحريك الشكاوى القضائية بالمؤسسات الاقتصادية العمومية بات من مسؤولية مجالس الإدارة، وفقا للتعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا، من جانب آخر، إلى أن معالجة قضايا الفساد التي طُرحت أمام العدالة، تمت بطريقة سليمة.. وإذ ثمّن التعديلات التي أُدرجت على قانون الإجراءات الجزائية، ذكر السيد العيدوني خلال نزوله ضيفا ببرنامج "فوروم الإذاعة" بالقناة الأولى، بأن هذه التعديلات أصبحت تخوّل لمجالس الإدارة للمؤسسات العمومية الاقتصادية تحريك شكاوى قضائية ضد المتورطين في اختلاس المال العام أو الرشوة وغيرها من قضايا الفساد، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية تتضمن أيضا إجراءات متابعة ضد كل من يتستر على الوقائع التي تحمل طابعا جزائيا يعاقب عليه القانون.
وفي رده على سؤال حول قضايا الفساد التي فصلت فيها العدالة في الفترة الماضية، أوضح العيدوني أن معالجة هذه القضايا تمت بطريقة سليمة، مبرزا في هذا الصدد أهمية تكوين القضاة في التخصصات المختلفة، بما فيها الاقتصادية، لإنجاح عصرنة العدالة وجلب متعاملين أجانب جدد للبلد يمكنهم الثقة في العدالة الجزائرية. وأضاف المتحدث في نفس السياق، أن التعديلات الجديدة التي مست قانون الإجراءات الجزائية، ستسمح بتخفيف العبء الحاصل على القضاة جراء تراكم الملفات التي ينظرون فيها، لاسيما مع تزايد إقبال المواطن على أروقة المحاكم من أجل تحصيل حقوقه المهضومة.
ومن بين الإجراءات الكفيلة بذلك أشار العيدوني إلى نظام الوساطة بين المتقاضين، والذي يخوّل فيه وكيل الجمهورية حق عدم إتمام المتابعة في بعض القضايا ورفض الطعن أمام المحكمة العليا في قضايا أخرى، وصفها بالبسيطة، "والتي لا تستدعي إحالتها على هذه الهيئة التي تعرف بدورها عددا كبيرا من طلبات الطعون". واعتبر المتحدث أن التعديلات المشار إليها سيكون لها انعكاس إيجابي على المتقاضين والقضاة على حد سواء، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأفراد والمتهمين في مجال التحقيق. وذكر بأن إصدار مذكرات الإيداع في حق الأشخاص المشتبه فيهم، والذي كان في وقت سابق من تخصص النيابة العامة أضحى من تخصص القاضي. كما أكد أن التعديلات تمكّن المشتبه فيهم أثناء تواجدهم بمقرات الشرطة في مرحلة التحريات، من الحق بالالتقاء بمحاميهم لمدة 30 دقيقة، وذلك في إطار تكريس حق الدفاع.
وأوضح العيدوني من جانب آخر، أن نقابة القضاة وأثناء المشاورات السياسية السابقة التي أشرف عليها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى من أجل وضع مسودة تعديل الدستور، قدّمت اقتراحات حول الميكانيزمات الواجب توفرها لضمان استقلالية القضاء والعدالة، معتبرا، في هذا الصدد، المجلس الأعلى للقضاء هيئة كفيلة بضمان استقلال القضاء والفصل بين السلطات. وإذ أعرب عن يقينه بأن أحكام ومبادئ الدستور الجديد سترسخ من خلال نصوص قانونية لتطبيقها وأخرى لردع عدم تطبيق تلك المبادئ، أشار السيد العيدوني لدى تطرقه لمبدأ استقلالية القضاء، إلى أن القضاة لايزالون ينتظرون تدعيم حقوقهم بالنسبة للأجور والسكن والتعويضات، موضحا أن هذه الحقوق تمنحهم حافزا إضافيا لأداء واجبهم، وتمكّنهم من القيام به في أحسن الظروف". وبخصوص الجرائم الإلكترونية وقضايا اختطاف الأطفال، أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن القضاة يحكمون وفقا لما سنّه القانون من مواد في هذا الشأن، موضحا أن تطبيق حكم الإعدام ليس من صلاحيات القضاة، "إلا أنهم ينطقون به كلما توافق مع الجرائم المرتكبة، وذلك وفقا لما يخوّله لهم القانون".