الشرطة تعالج 17 قضية جنائية وتوقف 23 متورّطا فيها

ارتكبت أغلبها باستعمال أسلحة بيضاء خلال أكتوبر
الشرطة تعالج 17 قضية جنائية وتوقف 23 متورّطا فيها
تمكّنت الفِرق الجنائية التابعة لمصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني عبر التراب الوطني خلال شهر أكتوبر 2015 من فكّ لغز 17 قضية جنائية من أصل 18 قضية متعلّقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني والتي ارتكبت أغلبها باستعمال أسلحة بيضاء سمحت بإيقاف وتقديم 23 مشتبها فيه أمام الجهات القضائية المختصّة.
تمكّنت تحرّيات الشرطة القضائية بمساعدة فِرق الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفكّ خيوط 12 جريمة بالنّسبة لجرائم القتل العمدي حسب بيان لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أسفرت عن إيقاف 18 شخصا متورّطا قدّموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلّة القاطعة حيث تمّ إيداعهم جميعا الحبس المؤقّت. وأضاف ذات البيان بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أنه تمّت معالجة 05 قضايا أسفرت التحرّيات بشأنها عن إيقاف 05 متورّطين وتقديمهم أمام العدالة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقّت. أمّا بخصوص الإجراءات المتّخذة من طرف المديرية العامّة للأمن الوطني للحدّ من هذه الجرائم فقد أكّد عميد للشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتّصال والصحافة في ذات البيان تجنّد مصالحه بكلّ قوّاتها ليلا ونهارا من أجل التصدّي لأيّ محاولة إجرامية من شأنها المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم مسخّرة لذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني يسهر على تسييرها مختصّون على مستوى عالي من الكفاءة ممّا يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلّة وتقفّي أثار المجرم علميا لتأكيد التهمة عليه بدءا من أخذ عيّنات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفيها ويقدّم الأدلّة العلمية لدعم عمل القضاء ما يحقّق أمن وسلامة المواطن وحماية الممتلكات. في ذات السياق أضاف رئيس خلية الاتّصال والصحافة أن المديرية العامّة للأمن الوطني تبقى مجنّدة للتكفّل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خطّ النجدة (17) والخطّ الأخضر (48 15) الموضوعين تحت تصرّفهم 24سا/24سا.