8 مخابر متنقلة لتأمين الموانئ الجزائرية بفضل رقابة ذكية ومباشرة

تنفيذاً لتعليمات الرئيس تبون...
مكنت المخابر المتنقلة لتحليل جودة المنتجات المستوردة, التي دخلت حيز الخدمة مؤخرا على مستوى الموانئ الجزائرية, من تعزيز نظام الرقابة وحماية صحة المستهلك بشكل كبير والمساهمة بفعالية في تقليص آجال معالجة البضائع لتسهيل عملية تموين السوق الوطنية.
وقد أصبحت اليوم هذه المخابر المتنقلة الثمانية, التي دخلت حيز الخدمة على مستوى الموانئ التجارية منذ شهر نوفمبر الماضي, تقدم خدمة دائمة في مجال مراقبة المنتجات المستوردة, من خلال تحسين عمليات التحاليل الميدانية للمنتجات, لا سيمافي ما يتعلق بالآجال, حيث أصبحت تتم الآن في الوقت الحقيقي, مما يسمح لمفتشي التجارة باتخاذ قرارات فورية بشأن مسار دخول هذه البضائع إلى السوق.
وتم إبراز دور هذه التجهيزات, يوم أول أمس خلال زيارة لفائدة الصحافة الوطنية نظمتها وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية على مستوى ميناء الجزائر, وذلك عشية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلكين (15 مارس).
وقد تم توفير هذه المخابر, التي تم اقتناؤها تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بهدف تعزيز إجراءات المراقبة الميدانية للمنتجات, بموانئ الجزائر وعنابة وسكيكدةوجيجل وبجاية ومستغانم ووهران والغزوات, وتم إسنادها للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم, المؤسسة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.
وبهذه المناسبة, أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة, محمد مزغاش, أن "المهمة الرئيسية لهذه المخابر تتمثل في التحقق من مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات التقنية, وفقا للتشريع الساري, وذلك في إطار حماية صحة المستهلكين وسلامتهم, فضلا عن المساهمة بفعالية في التخليص الجمركي للحاويات في الموانئ في آجال قصيرة جدا".
وأضاف المسؤول بأن هذه المخابر المزودة بتجهيزات متطورة, والمثبتة في مركبات نفعية خفيفة محلية الصنع, لتحليل المنتجات المستوردة والتحقق من جودتها, تسمح بمكافحة فعالة للمنتجات غير المطابقة أو المغشوشة قبل دخولها السوق, موضحا أن مهامها تتم بالتعاون مع مفتشي التجارة الذين يأخذون عينات من المنتجات وبالتنسيق مع مصالح الجمارك والسلطات المينائية.