ملف تزوير الشهادات الجنسية لفائدة الفلسطينيين المقيمين بسوريا أمام جنايات العاصمة

تورط مسؤولين بالسفارة الفلسطينية وعونين إداريين ببلديتي مسدور بالبويرة وسيدي نعمان بتيزي وزو
ستنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، في ملف أكبر شبكة مختصة في تزوير شهادات الميلاد والجنسية الجزائرية التي تمس بالسيادة الوطنية والهوية الجزائرية، لفائدة رعايا فلسطينيين مقيمين بسوريا ولبنان ومخيم اليرموك .وحسب ما كشفه مصدر موثوق ل«النهار»، تورط في الملف رعية سوري ذو أصول فلسطينية بمعية رئيس مصلحة الأمن بسفارة فلسطين المعتمدة بالجزائر، المدعو ‘'ش.ع'' الذي استفاد من شهادة الجنسية مستخرجة من محكمة سيدي أمحمد، إلى جانب صهره المدعو ‘'ي.ف'' وموظف آخر بالسفارة، وكذا عونين إداريين للحالة المدنية لبلديتي مسدور بالبويرة وسيدي نعمان بولاية تيزي وزو، مع تورط فلسطينيين آخرين موظفين بالسفارة الجزائرية المعتمدة في سوريا.وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005، بعد أن ألقت مصالح الأمن لمطار هواري بومدين على رعية سوري المدعو»ص.إبراهيم» وبحوزته شهادات ميلاد استخرجت في العديد من ولايات الوطن على غرار الجزائر والبويرة وتيزي وزو ورڤلة ومعظم المناطق الداخلية، استمر التحقيق بشأنها لسنوات بسبب الإنابات القضائية إلى عدد من ولايات الوطن التي استخرجت من بلدياتها شهادة الميلاد والمحاكم التي استخرجت منها الجنسية الجزائرية. كما توصلت التحقيقات إلى اكتشاف أكثر من 2000 مستفيد من الهوية الجزائرية بوثائق مزورة، التي على أساسها تم توجيه إرسالية إدارية صادرة عن مصالح وزارة الخارجية الجزائرية إلى المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر، والتي حولت بدورها إلى مصلحة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لقسم الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، مفادها وجود معلومات خطيرة بخصوص قضية تزوير واستعمال المزوّر مسّت شهادات الجنسية الجزائرية استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمين بسوريا قصد استخراج جوازات سفر جزائرية من السفارة الجزائرية المعتمدة بسوريا.وبالرجوع إلى المتورط الرئيسي، وهو رعية فلسطيني مقيم بسوريا، يمتهن حرفة البناء قبل أن يتحوّل إلى مزوّر محترف، ألقي القبض عليه بمطار هواري بومدين، بعد العثور بحوزته على الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد، إلى جانب وكالات عديدة وجوازات سفر تتعلق بأشخاص فلسطينيين يقيمون بسوريا والدول المجاورة، التي اعترف المتّهم باستقدامها لاستخراج شهادات الجنسية الجزائرية، بعد أن تحرر له وكالات على أساس أنّ أجدادهم ذوو أوصول جزائرية، فيما يتكفل باستخراج شهادات الميلاد ويتوجه بها إلى الهيئات القضائية بالجزائر، وبعد حصوله على شهادات الجنسية يعود إلى سوريا ويسلّمها لأصحابها ويتقدموا لتسجيل أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بدمشق والسفارة الجزائرية المعتمدة بالأردن، بغرض الحصول على وثائق الهوية الجزائرية لحوالي ألفي شخص من الاستفادة من الجنسية الجزائرية.وسيواجه المتهمون جناية تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية للحصول على دمغات صحيحة خاصة بالدولة الجزائرية ووضعها واستعمالها للإضرار بمصالح الدولة ومنح موظّف عمومي مزايا.ويجدر الإشارة إلى أن ملف القضية تم تأجيله نهاية الأسبوع الفارط، إلى تاريخ 20 جانفي المقبل، بعد قبول القاضية السيدة جباري مريم، الإفراج على متهمين، وتورط في الملف 12 متهما 6 منهم في حالة فرار.