ملف توزيع الجنسية الجزائرية لألفي فلسطيني على طاولة محكمة الجنايات

مصير مجهول لأوامر بالقبض الدولي

استكمل قاضي التحقيق على مستوى الغرفة السادسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة إجراءات التحقيق القضائي في قضية أثارت الرأي العام وهزت سيادة الدولة والمتعلقة بتمكين رعايا فلسطينيين مقيمين بسوريا من شهادات ميلاد وجنسية لاستخراج جوازات سفر جزائرية، حيث ينتظر مثول المتهمين الرئيسيين أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر جانفي المقبل، فيما لم تظهر أسماء جديدة في قائمة المتهمين.
ولم يتم التوصّل إلى كل المستفيدين من الجنسية الجزائرية عن طريق وثائق مزورة والبالغ عددهم ألفي مستفيد صدرت في حقهم أوامر بالقبض الدولي لا نعلم إلى يومنا هذا مصيرها.
وفكّت مصالح أمن ولاية الجزائر شبكة عملت لسنوات لصالح رعايا فلسطينيين يقيمون بسوريا على رأسهم مسؤول الأمن بالسفارة الفلسطينة في الجزائر، صهره، موظف آخر في ذات السفارة، وفلسطينيين موظفين بالسفارة الجزائرية بسوريا لا يزالون في حالة فرار فضلا على أعوان إداريين للحالة المدنية لبلديتي مسدور بالبويرة وسيدي نعمان بولاية تيزي وزو، حيث انتهى التحقيق بتوقيف خمسة أشخاص وهو "ص.ابراهيم" "ا.علي" ،"ب.علي"، "ش.علاء" "ص.أحمد"، فيما استفاد المتهم "ي.فتحي" من الاستدعاء المباشر.
ووجهت للمتهمين الخمسة جناية قيادة تنظيم وتكوين جمعية أشرار من أجل التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات واستعمال المزور والتزوير في وثائق إدارية واستعمال الحصول بغير حق على دمغات صحيحة خاصة بالدولة ووضعها واستعمالها، ومنح موظف عمومي مزية غير مستحقة.
في وقت يبقى ستة حالة فرار، ويتعلق الأمر بكل من "ب.سعيدة"، "ص.محمود"،" ص.يوسف"،"ص.هيفاء" "ص.رجاء" ،"ص.صباح".
يذكر، أن القضية انفجرت بناءا على إرسالية صادرة عن مصالح وزارة الخارجية الجزائرية إلى المصلحة الولائية للشرطة العامة والتنظيم لأمن ولاية الجزائر.
وحملت الرسالة المجهولة وقائع خطيرة تتعلق بتزوير واستعمال المزور في شهادات الجنسية الجزائرية استفاد منها أشخاص من أصول فلسطينية مقيمين بسوريا على أساس أنهم من أصول جزائرية، وتم إدراجها في ملفات مخصّصة لاستخراج جوازات سفر من السفارة الجزائرية المعتمدة بسوريا.
المعلومات الخطيرة التي حملتها الرسالة، عجّلت بتحرك مصالح الضبطية القضائية التحقيق في القضية، لتتوّلى مصلحة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لقسم الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر التحري في الوقائع، وتم توقيف المتهم الأول "ص ابراهيم " بمطار هواري وبومدين قادما من العاصمة السورية دمشق، وتبيّن من تنقيطه أنه من أصول فلسطينية بتفتيشه تم حجز عدد من الطوابع الضريبية الجزائرية وشهادات ميلاد صادرة عن مصالح الحالة المدنية لبلديات مختلفة من الجزائر، جوازات سفر لأشخاص من جنسية فلسطينية يقيمون بمدينة دمشق، فضلا على عدد من الوكالات ممضاة من طرف نفس الأشخاص لفائدة المتهم "ص.ابراهيم"، الأخير تبيّن أن له أخت مناضلة في حزب جبهة التحرير الوطني وناشطة في الإتحاد الوطني للنساء الجزائريات ليتم توقيفها هي الأخرى على ذمة التحقيق، قبل أن يفرج عنها قاضي التحقيق بالغرفة السادسة لمحكمة سيدي أمحمد.
وبخصوص مصدر شهادات الجنسية الجزائرية التي تم حجزها، أفاد المتهم الأول أنه تم استخراجها على مستوى محكمتي الحراش وسيدي امحمد مقابل مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية عن كل عائلة، وأوضح بخصوص عملية التزوير، أن المستفيدين من الشهادات يحرّرون له وكالات على أساس أن أجدادهم من أصول جزائرية هاجروا رفقة العلامة الجزائرية عبد الحميد ابن باديس، ليتكفل باستخراج شهادات الميلاد وشهادات الجنسية من مختلف المحاكم الجزائرية، والتي تسلّم للمستفيدين منها بعد عودته إلى سوريا، ليتقدّموا لتسجيل أنفسهم أمام القنصلية الجزائرية بدمشق والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بدمشق والسفارة الجزائرية المعتمدة بالأردن للحصول على الجنسية الجزائرية.

وتبين من التحقيق، أن شهادات الميلاد تم استخراجها من مصالح الحالة المدنية لبلديات في كل من البويرة، تيزي وزو، ڤالمة وأم البواقي برشوة موظفين عاملين بسجلات الحالة المدنية، فيما ستخرج أخرى من المديرية العامة للشؤون القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر مقابل تقديم هدايا تمثلت في الحلوى الشامية ومبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 1000 و3000 دينار.