فضيحة مدوية تهزّ مصر السيسي

1.76 مليار دولار غرامة الحكومة لوقفها تصدير الغاز للاحتلال
فضيحة مدوية تهزّ مصر السيسي
قالت شركة كهرباء الحكومية في دولة الاحتلال أمس الأحد إن شركة الغاز الطبيعي المصرية (حكومية) ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضا لها عن وقف إمدادات الغاز.
ذكرت شركة المرافق في بيان صحافي نقلته وكالة (رويترز) أن (محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار مضافا إليه الفوائد والنفقات القانونية). من جهته نقل موقع معاريف ظهر أمس الأحد أن: (مصر ستدفع لشركة الكهرباء مبلغ 1.76 مليار دولار تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب عدم تزويدها بالغاز المصري من قِبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيغاس) وأكّد أن (شركة الكهرباء كانت رفعت دعوى التعويض ضد الشركات المصرية المذكورة بفعل تشويش عملية تزويدها بالغاز المصري مطالبة في البداية بتعويضها بأكثر من 4 مليارات دولار إلاّ أن لجنة التحكيم أقرّت دفع مبلغ 1.76 مليار دولار). ووفقا للموقع فإن (الدعوى جاءت بحجّة أن الأوضاع السياسية التي سادت مصر خلال الثورة المصرية وبعد سقوط الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وصعود الرئيس المنتخب محمد مرسي شهدت تشويشا في تزويد الشركة الإسرائيلية بالغاز المصري). وحسب الادّعاء: (المشكلة ظهرت مع أول تفجير لأنبوب الغاز المصري في فيفري 2011 الذي ينقل الغاز المصري من العريش إلى عسقلان). وتبع ذلك بعد الثورة 10 تفجيرات في أنبوب الغاز وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى خرق الاتّفاق مع دولة الاحتلال بسبب ديون مستحقة للحكومة المصرية على الشركة الحكومية للغازات الطبيعية وفقا للموقع. ويشكل الغاز المصري ما نسبته 18 بالمائة من مجمل الوقود الذي تستخدمه الشركة الإسرائيلية لإنتاج الكهرباء حسب إحصاءات رسمية. وادّعت الشركة أنه (نتيجة لذلك اضطرّت للعودة إلى الاعتماد على السولار في توليد الكهرباء بكلفة تصل إلى عشرة أضعاف كلفة توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز وهو ما اضطر الشركة إلى رفع أسعار الكهرباء لتغطية تكاليف توليد الطاقة الكهربائية).
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى دولة الاحتلال بموجب اتّفاق مدّته 20 عاما لكن الاتّفاق انهار في 2012 بعد تعرّض خطّ الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلّحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وفي نهاية الشهر الماضي قال شركاء في حقل غاز لوثيان إنهم وقّعوا اتّفاقا مبدئيا لتوريد الغاز الطبيعي لمصر عبر خطّ أنابيب بحري قائم بالفعل يصل إلى شبه جزيرة سيناء. وكان مسؤول في وزارة البترول المصرية قد قال يوم 28 سبتمبر الماضي إن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن تتعلّق بصفقة استيراد مصر للغاز واتّجهت مصر خلال الفترة الماضية عبر شركات طاقة لعقد صفقات استيراد للغاز من الاحتلال تعويضا لعدم تمكّن مصر من إمداد دولة الاحتلال بالغاز بسبب تعرّض أنابيب الغاز لتفجيرات. وتبيع مصر الغاز إلى الكيان بواقع 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 9 دولارات وفق التوقّعات ثمنا لشراء الغاز. وكانت شركة (إيني) الإيطالية أعلنت في أوت الماضي عن أكبر كشف للغاز على الإطلاق في البحر المتوسّط والعشرين على مستوى العالم قبالة السواحل المصرية والذي يضمّ احتياطيات تقدّر بنحو 30 تريليون قدم مكعّبة من الغاز. وتحوّلت مصر من دولة مصدّرة للغاز إلى مستوردة له في السنوات الأخيرة.