دعوة إلى ترشيد النّفقات وخفض فاتورة الاستيراد

ثمّن رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمّة أمس الثلاثاء ما جاء في نصّ قانون المالية 2012 معتبرين أن ما تضمّنه من إجراءات من شأنه أن يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
ويستأنف مجلس الأمّة بعد ظهر اليوم الأربعاء أشغاله في جلسة عامّة وذلك للتصويت على قانون المالية والميزانية لسنة 2012، حسب بيان للمجلس، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه· وأشاد السيّد بلعباس بلعباس رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي بما تضمّنه نص القانون الذي جاء في ظروف اقتصادية دولية صعبة، خصوصا وأن إيرادات الميزانية مصدرها الرئيسي الجباية البترولية التي تعدّ ثروة غير متجدّدة، داعيا إلى استغلالها في نشاطات تخلق الثروة مستقبلا· كما دعا السيّد بلعباس إلى إنجاز مشاريع صناعية والاهتمام بالقطاع الفلاحي باستصلاح الأراضي الفلاحية والاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة في الجنوب ومدّ خطوط السكك الحديدية إلى الجنوب· وفي تطرّقه إلى قطاعي الصحّة والتعليم اعتبر رئيس كتلة الأرندي بالغرفة البرلمانية العليا أن هذين الأخيرين لم يرقيا إلى المستوى المطلوب مقارنة بالمشاريع المنجزة في القطاعين، ممّا يستدعي بذل جهود إضافية للنّهوض بنوعية الخدمات المقدّمة· ومن جهته ثمّن السيّد عبد الكريم القريشي مقرّر عن المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الإجراءات التي جاء بها نص القانون، خصوصا تلك المتعلّقة بالجباية وبمنع استيراد الألبسة المستعملة، كما أشاد بخلوه من أيّ ضرائب أو رسوم جديدة، كما أشار في تدخّله إلى أن نص القانون جاء في ظرف اقتصادي عالمي متذبذب من شأنه أن يؤثّر على الطلب على البترول، ممّا سيؤثّر على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى النّهوض بالاقتصاد خارج المحروقات· ولم يخف السيّد قريشي تخوّفه من ارتفاع ميزانية التسيير على الرغم من أنها تعدّ - حسبه - خطوة هامّة للتكفّل بالإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء، داعيا في نفس الوقت إلى ترشيدها مستقبلا·
كما دعا ممثّل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي إلى تخفيض فاتورة الاستيراد، وكذا العمل على إيجاد اقتصاد خارج المحروقات· وبدوره نوّه السيّد مسعود بلعيفة عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالإجراءات التي جاءت في نص القانون، خاصّة تلك المتعلّقة بإلغاء الجباية على القمح الصلب وحليب الأطفال الطبّي الخاص، وكذا تخصيص موارد إضافية للصندوق الوطني لمكافحة السرطان، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها تدعيم القدرة الشرائية للمواطن، وأضاف أن ارتفاع نفقات التسيير تؤكّد إرادة الدولة في رفع القدرة الشرائية للمواطن مطالبا بإصلاح مصرفي عميق لمراقبة عملية صرف الأموال العمومية· وفي تطرّقه إلى منع استيراد الألبسة المستعملة التي جاء بها نص القانون أكّد السيّد بلعيفة أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في رفع الإنتاج المحلّي وتحسين جودته، داعيا إلى التركيز على الاستثمار في مجال الصناعة لخلق مناصب الشغل والتقليص من حجم الواردات، وكذا دعم قطاع الفلاحة للحدّ من التبعية الغذائية للخارج· ويتوقّع نص قانون المالية لسنة 2012، والذي خلا من أيّ زيادة في الضرائب أو الرّسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب 6،3455 مليار دينار مرتفعة ب 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7،7428 مليار دينار متراجعة بأزيد من 10 بالمائة، كما يتوقّع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدّر ب 4،25 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقّع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا إلى عقلنتها رغم الارتفاع المتوقّع للإيرادات· وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائي لبرميل النّفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دينارا للدولار الواحد ونمو قدره 7،4 بالمائة ونسبة تضخّم عند 4 بالمائة·