رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة يشيدون بمضمون قانون المالية

ثمّن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة نص مشروع قانون المالية لسنة ,2015 خاصة فيما يتعلق بالتدابير »الايجابية« التي جاء بها المشروع، لاسيما فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني، من خلال تخفيض العبء الضريبي وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية.
نوه رئيس المجوعة البرلمانية للثلث الرئاسي عبد الكريم قريشي في مداخلته، بكل التدابير المتخذة من قبل الحكومة في هذا القانون، لاسيما الإجراء المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر، والاستمرار في دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع وإعادة إدراج القرض الاستهلاكي.
كما رحب رئيس هذه المجموعة بالتدابير التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحفيز نشاطات الإنتاج وتخفيض العبء الضريبي وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ودعما لكل الإجراءات التي حملها مشروع قانون المالية 2015 اقترحت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وتوفير النفط والغاز من أجل الدفع من طاقة التصدير وبالتالي الدفع من الإيرادات العمومية.
كما دعت هذه المجموعة إلى تحسين المداخيل العادية في الميزانية من خلال تبني سياسة ضريبية وجمركية لضبط أنشطة الاستيراد واعتماد إستراتيجية وطنية قصد محاربة التهرب الضريبي وإنشاء مؤسسات للصرف في الموانئ والمطارات والمراكز التجارية بهدف تنظيم سوق الصرف وتجنب المضاربات غير القانونية.
ومن جانبه اعتبر لخضر سيدي عثمان رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني، أن مشروع قانون المالية يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالتنوع من خلال تحسين مداخيل الجباية غير البترولية وترقية الصادرات خارج المحروقات، وتضمن نص المشروع بحسبه العديد من الجوانب الايجابية على غرار استمرار مجهود الدولة في مجال تشجيع الاستثمار المنتج والمنشئ للثروة من خلال إقرار تدابير وإجراءات تحفيزية عديدة ومتنوعة لعل أبرزها يتمثل في الإعفاءات الضريبية وحقوق التسجيل وتكفل الخزينة بالفوائد وتخفيضها وامتيازات جبائية أخرى.
واعتبر سيدي عثمان أن ارتفاع نفقات التجهيز بمعدل 1,32 بالمائة في قانون المالية 2015 سيكون له أثر ايجابي مباشر على النمو الاقتصادي للبلاد وعلى وجه الخصوص في قطاع البناء والأشغال العمومية، كما ثمنت المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل لما سيترتب عنه من أثر ايجابي على مداخيل المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.