نص قانون المالية 2016: نواب ينتقدون فتح رأسمال المؤسسات العمومية

انتقد أعضاء من مجلس الأمة يوم الاثنين إجراءات نص قانون المالية 2016 المتضمن فتح رأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية للمساهمين الوطنيين المقيمين معتبرين ذلك "طريقة لتصفية الاقتصاد الوطني".
و أكد بعض النواب المتدخلين خلال جلسة بعد ظهر اليوم التي خصصت لمناقشة نص هذا القانون أن الدولة لا يجب أن تتنازل عن مؤسساتها للخواص حتى وان تعلق الأمر بمقيمين وطنيين بما أن تلك المؤسسات تشكل ملكا وطنيا. و تنص المادة 66 التي أصبحت المادة 62 من النص القانون الجديد الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في نهاية نوفمبر الأخير على أن "المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تقوم بعمليات شراكة عبر فتح رأس المال لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة يجب أن تحتفظ على الأقل ب34 % من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية".
كما يمكن "للمساهم الوطني المقيم الحصول على تلك الأسهم بعد مرور خمس سنوات. و بعد خبرة قانونية حول احترام الالتزامات المنصوص عليها يصبح بالإمكان عرض خيار شراء ما تبقى من أسهم أمام مجلس مساهمات الدولة". و تشير ذات الأحكام التي سبق أن أثارت جدلا كبيرا على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة ذات النص انه في حالة موافقة مجلس مساهمات الدولة فان التنازل يتم حسب السعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو ذلك المحدد من قبل مجلس مساهمات الدولة.
في هذا الصدد تساءل النائب ادم قلي عن جبهة التحرير الوطني لماذا لم يستثني هذا النص بشكل صريح المؤسسات "الإستراتيجية" للدولة مثل سوناطراك و سونلغاز و اتصالات الجزائر من مجال تطبيقه.
و كان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قد أكد في الصبيحة خلال عرضه لهذا النص أن تلك المؤسسات يسيرها قانون خاص بها و التي تمنع فتح رؤوس أموالها. من جهة أخرى اعتبر عضو مجلس الأمة محمد الواد عن الثلث الرئاسي أن هذه المادة "تثير خوف الشعب" بالنظر إلى الأخطار التي يمكن أن تنجر عنها سيما على الاقتصاد الوطني و سيادته.
و أضاف ذات النائب "إننا هنا لحماية اقتصادنا و بلادنا و لن نسمح بخوصصة مؤسسات الدولة التي تشكل سيادتها على غرار سوناطراك". من جانبها انتقدت عضوة مجلس الأمة زهرة ظريف بيطاط هذه المادة لكونها تسمح
بالتنازل عن مجموع رأس مال المؤسسات العمومية للخواص بعد خمس سنوات فقط من دخوله شريكا في رأس المال.
أما نواب آخرون فقد انتقدوا أحكام النص القانوني المتعلقة برفع أسعار الكهرباء و الغاز و المازوت فيما شجعها آخرون لكونها تضع حدا لمنطق "الدعم للجميع". و تنص هذه المادة على رفع الرسم على القيمة المضافة من 7 % إلى
17 % على بيع المازوت و استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية/في الثلاثي و على استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوواط-ساعي/في الثلاثي.
في هذا السياق أكد النائب مكي مولاي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن "النظام الحالي للدعم المعمم الذي يستفيد منه الفقراء والأغنياء على قدم المساواة لا يمكن أن يستمر تطبيقه".
و تتواصل مناقشات نص قانون المالية 2016 صبيحة غد الثلاثاء حيث ستشهد تدخل رؤساء الكتل البرلمانية. أما رد وزير المالية فسيكون بعد الظهيرة في حين سيتم التصويت على هذا النص يوم الأربعاء.