إدراج اليوان يقلل من خطر تقلب سعر الصرف

التجارة الجزائرية الصينية
***
من المرتقب أن يساهم إدراج العملة الصينية (اليوان) في تسوية فاتورات واردات الجزائر من الصين في التقليل من خطر تقلب سعر الصرف لصالح المستوردين الوطنيين حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مسؤول هيئة بنكية.
وكان بنك الجزائر قد أرسل في نوفمبرالفارط تعليمة للبنوك تم من خلالها إبلاغهم بضرورة الاستعمال الحصري للعملة الصينية في تسوية فاتورات واردات الجزائر من الصين.
وكان المستوردون الجزائريون مجبرين من قبل على دفع قيمة الفاتورات بالدولار الأمريكي في حين يحدد الممونون الصينيون قيمة السلع باليوان ما يتسيب في وضع الجانب الجزائري أمام خطر مزدوج لتقلب سعر الصرف وهو سعر صرف الدولار مقابل اليوان وكذا سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
لكن وعقب تعليمة بنك الجزائر سيكون المستورد الجزائري للمواد الصينية أمام خطر واحد وهو سعر صرف الدينار مقابل اليوان.
في المقابل لن يكون لهذه التعليمة أثر كبير على قيمة الفاتورة الإجمالية للواردات الجزائرية من الخارج بما أن واردات الجزائر من الصين لا تمثل إلا نسبة 14 بالمائة من مجموع الواردات حسب نفس المصدر.
وعن دوافع بنك الجزائر لاتخاذ هذا الإجراء أرجع المسؤول هذا القرار إلى وضعية الصين التي أصبحت المموّن الأول للجزائر منذ 2013.
واقتنت الجزائر ما يقارب 8 مليار دولار من الصين خلال 2014 من أصل فاتورة واردات بلغت 58 دولارا.
وأوضح مسؤول بنكي آخر أن بنك الجزائر لم يكن ليتخذ هذا القرار لو كانت الصين بلدا صغيرا بغض النظر عن اعتباره الممون الأول للجزائر .
أصبحت الصين فاعلا مهما في التجارة الدولية زيادة على احتلال عملتها المرتبة الرابعة عالميا في سلم العملات الأكثر رواجا في العالم وبالتالي يسعى هذا البلد إلى توسيع رقعة استعمال اليوان بفضل تعاملاته التجارية الهامة عبر العالم --يضيف نفس المصدر--.
ومن جانب الخبراء يعتقد البعض أن هذا القرار يحمل ميزة تجارية أكيدة على المدى المتوسط ولكن يمكن أن يكون خطرا على المدى الطويل نظرا لهشاشة الاقتصاد الصيني حيث يبقى مقلقا رغم نموه.
وقال لواج الخبير الاقتصادي محمد شريف بلميهوب اعتقد أن هذا القرار ممتاز نظرا لأهمية التبادلات التجارية بين الجزائر والصين وبالتالي فبدل المرور عن طريق الدولار سيتمكن المستوردون الجزائريون من تحويل الدينار إلى اليوان لتسوية فواتيرهم وهذا ما سيقلل كثيرا من خطر تبادل العملة .
وحسب السيد بلميهوب فإن هذا الإجراء لديه بالتأكيد ميزة تجارية للمستوردين الذين سيستفيدون من التراجع الحالي لليوان مقابل الدولار وكذلك ربح فارق يمكن أن يصل إلى 15 بالمائة على أسعار الاستيراد.
وحذر الخبير من إمكانية أن تتحول هذه الميزة إلى خطر على المدى المتوسط والطويل داعيا إلى عدم تشكيل احتياطات كبيرة من هذه العملة من طرف بنك الجزائر لأنها يمكن أن تنخفض في أي وقت.
وقال الخبير (اليوان هو عملة المعاملات الدولية لكن ليس عملة احتياط يجب حيازتها بكميات كبيرة).