الهجرة الجماعية إلى أوروبا لن تتوقف

الأوروبيون في حيرة عميقة
***
كتبت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية عن الهجرة الجماعية التي تشهدها الدول الأوروبية مشيرة إلى أن تلك الهجرات الجماعية إلى أوروبا لا يمكن وقفها مع تزايد الضغوط السكانية في إفريقيا والشرق الأوسط التي ستدفع إلى المزيد من الهجرة في المستقبل القريب.
وأشارت الصحيفة في سياق تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكتروني إن الاتحاد الأوروبي يكافح من أجل الاستجابة لموجة المهاجرين اليائسين الذين استطاع الكثير منهم الوصول إلى شواطئ أوروبا ومات منهم الآلاف في عام 2015.
وتابعت إن الأوروبيين باتوا في حيرة عميقة حول الرد على هذا التحدي الكبير وكيفية تعاملهم مع هذا العدد من المهاجرين.
وتقول الصحيفة إن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في العقود المقبلة هو ما إذا كانت القيم الليبرالية لأوروبا ستصمد أمام تأثير الهجرة الجماعية.
لاجئون عرضة للإساءات
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان إن الضوابط الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في لبنان ستؤدي عمليا إلى منع العديد من اللاجئين السوريين من تجديد إقاماتهم.
وجاء في تقرير للمنظمة أن معظم اللاجئين السوريين فقدوا وضعهم القانوني منذ دخول الضوابط الجديدة حيز التنفيذ قبل نحو عام مما يعرضهم للاستغلال والإساءة.
ولم يقل إلا 2 من 40 لاجئا سوريا تحدث إليهم باحثو المنظمة إنهم تمكنوا من تجديد أذونات الإقامة الخاصة بهم.
وكانت السلطات اللبنانية أعادت قسرا في الأسبوع الماضي 400 من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وكان هؤلاء قد وصلوا إلى مطار بيروت الدولي بنية مواصلة السفر إلى تركيا ولكن لم يتمكنوا من الالتحاق برحلة الخطوط الجوية التركية المغادرة إلى تركيا قبل دخول تعليمات جديدة خاصة بمنح التأشيرات التركية للسوريين حيز التنفيذ.
ووصفت منظمة العفو الدولية قرار لبنان إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بأنه (انتهاك فاضح) لالتزاماتها الدولية بحماية اللاجئين.
كالعبيد
يذكر أن لبنان يستضيف أكثر من مليون و70 ألف لاجئ سوري فروا من بلادهم منذ اندلاع الحرب الأهلية فيها قبل نحو 5 أعوام.
ولكن وبموجب ضوابط الإقامة الجديدة التي بدأ العمل بها في لبنان في جانفي من العام الماضي يصنف اللاجئون السوريون إلى صنفين: أولئك المسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين وغير المسجلين الذين ينبغي أن يعثروا على مواطن لبناني ليكفلهم.
وتوصلت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى أن متطلبات وتكلفة المعاملات الحكومية إضافة إلى التطبيق الكيفي للضوابط كلها عوامل تتضافر لمنع اللاجئين من ذوي التصنيفين من تجديد إقاماتهم.
ورغم عدم توفر أرقام رسمية علمت هيومان رايتس ووتش من عمال الإغاثة الدوليين والمحليين أن معظم اللاجئين السوريين الذين يساعدونهم قد فقدوا وضعهم القانوني.
وقال كل اللاجئين الذين تحدث إليهم باحثو المنظمة تقريبا إنهم لا يتمكنون من دفع مبلغ تجديد الإقامة السنوية البالغ 200 دولار. وتقول هيومان رايتس ووتش إن 70 بالمئة من اللاجئين السوريين في لبنان يقبعون تحت خط الفقر ويعتمدون على المساعدات.
وتقول المنظمة إن ضرورة العثور على كفيل تعرض اللاجئين للمضايقات وتساعد على انتشار الفساد.
16 ألف لاجئ سوري عالقون على الحدود الأردنية
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن أعداد السوريين العالقين على الحدود الأردنية- السورية ارتفع إلى 16 ألفا وسط ظروف صعبة يفرضها الموسم الشتوي داعيا المنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة لهم.
وأوضح الوزير المومني أن نحو 16 ألف سوري يقيمون في مخيمات على الحدود الشرقية الأردنية السورية قدموا من شمال وشرق سورية من مناطق هي أقرب ما تكون إلى بلدان أخرى من الأردن مبدياً استعداد حكومة بلاده التعاون مع دول ترعب بمنحهم اللجوء وخلاصهم من _ المخيم الحدودي_ موضحا أن الحكومة سمحت للوكالات الدولية بالوصول إلى هؤلاء اللاجئين من خلال مكتب ارتباط وجدت للغاية نفسها.
وكانت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أعربت عن قلقها حيال مواجهة 12 ألف لاجئ سوري عالقين على الحدود السورية الأردنية يواجهون أوضاعا متدهورة لدخول الفصل الشتوي وفقاً لمؤتمر صحافي للمتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ في الثامن من الشهر الماضي بمدينة جنيف السويسرية.
وطالبت السلطات الأردنية بالسماح لهم بدخول المملكة لوقف معاناتهم التي تزداد سوءا غير أن الحكومة أكدت في التاسع من الشهر الماضي أن الرقم المتداول حول عدد الأشخاص العالقين على الحدود مبالغ به جدا وأن الحدود مفتوحة مع مراعاة اعتبارات أمنية مشروعة.
وفرضت المخاوف الأمنية خفض الأردن عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سورية من 45 نقطة في العام 2012 إلى ثلاث نقاط شرق المملكة في العام 2015.
وتبدي السلطات الأردنية تذمرا جراء تزايد الأعباء المالية التي خلفها اللجوء السوري وكلفتها على الاقتصاد الوطني والمقدرة نحو 5 8 مليار دينار حتى لنهاية العام الماضي مقابل عوائد مقدرة تراكميا تصل إلى 4 1 مليار لنفس الفترة بخسارة تراكمية على الاقتصاد بواقع 1 7 مليار دينار أردني.
للإشارة فقد كشفت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان لسنة 2015 وجود 1.2 مليون سوري على الأراضي الأردنية فرضتها الأحداث الجارية في بلادهم المستمرة منذ خمس سنوات بين قوات النظام ومليشيات موالية من جهة وفصائل المعارضة المسلحة الراغبة في الإطاحة بنظام الأسد من جهة أخرى.