أوروبا تكشر عن أنيابها !

حصار في اليونان و اغتصاب لممتلكات اللاجئين في الدانمرك
***
تتضاعف مأساة اللاجئين العرب في العالم يوما بعد آخر وفي أوروبا التي تشهد أكبر تدفق للوافدين الهاربين من الحروب والنزاعات في بلدانهم وعلى رأسها سوريا والعراق فإن الأمر بلغ مستويات قياسية من التدني في المعاملة فمن اليونان إلى الدانمرك تتوسع دائرة العنصرية التي وصلت إلى حد اغتصاب ممتلكات اللاجئين البائسين الذين وجدوا أنفسهم بين مخالب أنياب قادة أوروبا !
حثّ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليونان على بذل المزيد من أجل السيطرة على تدفق اللاجئين وهدد البعض بطردها من منطقة شينغن التي فيها ميزة التنقل بدون جواز سفر في حين ينقسم أعضاء الاتحاد بشأن أزمة اللاجئين.
وكانت اليونان هي البوابة الرئيسية لأوروبا لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي. لكنها تعرضت لانتقادات لعدم سيطرتها على تدفقات الواصلين الجدد التي لم تظهر دلائل تذكر على تراجعها في أشهر الشتاء.
واتخذ الاتحاد خطوات عديدة لتقديم مساعدات مالية لأثينا التي تعاني من نقص السيولة من أجل التعامل مع الأزمة. لكن العديد من الدول الأعضاء تعتقد أن أثينا لا تستخدم ذلك بالشكل الكافي فمن بين خمسة مراكز (نقاط ساخنة) كان من المقرر إقامتها للمهاجرين الواصلين إلى اليونان لا يعمل حاليا سوى واحد فقط.
وتحت وطأة التدفقات الكبيرة كثيرا ما يترك مسؤولو إنفاذ القانون اليونانيون المهاجرين لمواصلة طريقهم عبر أوروبا بدلا من إبقائهم على الأراضي اليونانية لإتمام إجراءات التسجيل وهي الخطوة الأولى الضرورية التي حددها الاتحاد الأوروبي قبل السماح للمهاجرين بمواصلة السفر.
وتقول أثينا إن الأعداد أكبر من قدرتها على إدارتها وتلقي اللوم على بقية دول الاتحاد لعدم تقديمها مساعدة حقيقية. وتضع الأزمة منطقة شينغن التي يعتبرها زعماء الاتحاد أكبر إنجاز للتكامل الأوروبي على شفا الانهيار.
وقالت يوهانا ميكل ليتنر وزيرة داخلية النمسا: (إذا لم نتمكن من حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.. الحدود اليونانية-التركية.. فإن الحدود الخارجية لمنطقة شينغن ستنتقل باتجاه قلب أوروبا).
وأضافت لدى وصولها لحضور المحادثات غير الرسمية لوزراء الداخلية في أمستردام: (يتعين على اليونان زيادة مواردها في أقرب وقت وقبول المساعدة).
تضم منطقة شينغن 26 دولة أغلبها من أعضاء الاتحاد الأوروبي. وكانت ألمانيا وفرنسا والنمسا والسويد من بين عدة دول فرضت قيودا مؤقتة على الحدود في إطار سعيها للحد من تدفقات المهاجرين.
وقال وزير الداخلية السويدي أندرس يجيمان: (فيما يتعلق بالجدول الزمني تأخر الوقت جدا لدينا سبع دول تفرض قيودا على الحدود).
وأضاف أن مراكز تسجيل المهاجرين تحتاج لبدء العمل في اليونان وإيطاليا كما كان مقررا لها.
وتابع: (في نهاية الأمر إذا لم تف دولة بما تعهدت به فإننا سنقيد ارتباطها بمنطقة شينغن وإذا لم تتحكم في الحدود ستكون هناك عواقب لحرية الحركة).
ويتطلب استبعاد اليونان تطبيق المادة 26 من لائحة شينغن. وكانت ألمانيا أول من أثار هذه الفكرة العام الماضي. وألمانيا من الوجهات المفضلة للاجئين والمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال يجيمان: (لم يُقترح أو يُناقش شيء من ذلك. ما يتعين علينا عمله هو أن نحسن إدارة حدودنا الخارجية. من الواضح أن الدول الأعضاء على الخطوط الأمامية يجب أن تعمل بدرجة أكبر وها نحن (حاضرون) لمساعدتها على القيام بعملها بشكل أفضل).
الحكومة الدانمركية تسرق اللاجئين !
تبنت الدنمارك أمس الثلاثاء إصلاحها المثير للجدل لحقوق الأجانب الذي يهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.
وتصويت البرلمان شكلي إذ إن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر احزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين.
وأكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي تلقى حكومة الأقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي أنه يتحمل بالكامل مسؤولية (مشروع القانون أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك).
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية القانون الجديد المتعلق بالهجرة التي كشف استطلاع للرأي أنها القضية التي تأتي على رأس اهتمامات 70 بالمئة من الدنماركيين.
وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء..
لكنّ بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلمّ شمل العائلات تثير جدلا وخلافات أيضا وتريد كوبنهاغن على سبيل المثال أن ترفع من سنة معمول بها حاليا إلى ثلاث سنوات المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.
وقالت الوزيرة المكلفة بالهجرة والاستيعاب والسكن إينغر ستويبرغ في إفادة أمام لوحة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل إن عددا كبيرا من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل .
أن سلطات بلادها ستفتش حقائب اللاجئين وتصادر المجوهرات وأجهزة الحاسوب والهاتف النقال التي بحوزتهم وتبيعها في المزاد العلني من أجل تغطية نفقاتهم .
جاء ذلك خلال مشاركتها إلى جانب وزير الخارجية الدنماركي كريستيان جينسن في جلسة للبرلمان الأوروبي لبحث مسودة قانون دنماركي يسمح بمصادرة الأغراض والمجوهرات التي بحوزة اللاجئين.
وأوضحت ستويبرغ أن بلادها تلقت نحو 21 ألف طلب لجوء العام الماضي مشيرة إلى أنها لبت الاحتياجات الأساسية للاجئين وفي مقدمتها التعليم والصحة.
ووصفت الوزيرة الدنماركية معاملة بلادها للاجئين ب(العادلة) مقارنة مع معاملة الدول الأوروبية الأخرى مؤكدة رغبة بلادها ب(مساعدة الذين لا يستطيعون إدارة أنفسهم) وأضافت (لكن غير المحتاجين لا يحق لهم أن يستفيدوا من مساعدات الدولة).
وأضافت: (إذا كان بحوزة اللاجئ مبلغ 10 آلاف كرون (حوالي 1455 دولار أميركي) فستتم مصادرته وهذا الرقم يعد عادلاً) مؤكدة أن الزينة الشخصية كخاتم الخطبة والزواج لن تتم مصادرتها.
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتغذية الخوف وكره الأجانب .
وبعد إقرار النص من قبل البرلمان فإنه سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه ويدخل في حيز التنفيذ مطلع فيفري.