السرطان يقتل 41 جزائريا كلّ يوم

أرقام صادمة في اليوم العالمي لمكافحته
***
50 ألف إصابة جديدة.. بينها 1500 تخصّ الأطفال
--
قدّمت الرّابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أرقاما صادمة عن تفشّي السرطان في الجزائر حيث تحدّثت عن 50 ألف حالة إصابة جديدة سنويا بمختلف أنواع السرطانات في الجزائر منها 1500 حالة تخص ّالأطفال مردفة أن السرطان يحتلّ المرتبة الثانية بين أسباب الموت في بلادنا بمعدل 21 بالمائة بعد أمراض القلب والشرايين. كما أكّدت إحصائيات الرّابطة أن 70 بالمائة من الأدوية التي تعطى لمرضى السرطان تؤخذ بعد مرحلة متأخّرة من المرض كما أشارت الأرقام الصادمة إلى أن 15 ألف مريض يموت سنويا بهذا المرض الخبيث في الجزائر أي بمعدل 41 وفاة يوميا.
أوضحت الرّابطة في تقرير لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس وعشية الاحتفال العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف 4 فيفري من كلّ عام أن من أهمّ العوامل والأسباب التي تؤدّي إلى اصابة بالسرطان -حسب المختصّين- القلق المزمن (المأساة الوطنية سنين الجمر 1990) وجود مادة الأميونت في المواد البناء النفايات الطبّية والنفايات الصناعية والتلوّث إلى جانب الاستخدام العشوائي والمفرط للمواد الكيماوية (المبيدات) في الفلاحة دون نسيان التدخين وتغيير النمط الغذائي الذي طرأ على المجتمع بالإضافة إلى تعاطي الأطعمة المحتوية على المواد الحافظة الكيميائية الأصباغ الغذائية الاصطناعية التعرّض لبعض الفيروسات أو البكتيريا التعرّض لأشعّة الشمس لفترات طويلة والإشعاع المؤين مع العلم أن هناك بعض الحالات تعدّ حالات وراثية.
(التهاون يزيد الطّين بلّة)
في هذا الصدد يرى المكتب الوطني للرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن المظهر الأكثر خطورة هو ذلك التقصير أو شبه انعدام تقديم رعاية صحّية للمرضى المصابين بالسرطان والتهاون في التعامل معهم قائلا إنه في الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكّر للمرض يبقى المريض الجزائري يكابد الويلات ويضطرّ إلى الوقوف في طوابير طويلة في سبيل الظفر بموعد طبّي في المؤسّسات الاستشفائية العمومية. وأضافت الرّابطة في تقريرها أن المعاناة تزداد بعد أن يتمّ تحديد الموعد بعد 06 أشهر على أقلّ تقدير (وهو ما قد يزيد المريض مرضا وقد يلفظ أنفاسه في انتظار موعد قد لا يأتي وقد لا ينجو من كابوس المواعيد في المستشفيات سوى من يملك وساطة معريفة أو يستنجد بالعيادات الخاصّة). وحسب بعض المحلّلين لوضعية قطاع الصحّة فإن تأخير المواعيد الطبّية هدفه تهريب المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص والضحية في ذلك المريض الفقير الذي تتفاقم حالته الصحّية لتأخير مواعيد إجراء الفحوص أو الأشعّة أو التحاليل التي تصل في بعض الأحيان إلى سنة. كما تلفت الرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن (السكانير) والتحاليل في المستشفيات لطويل العمر وأصحاب المعريفة واستغرب العديد من المواطنين الإمكانيات الضخمة التي سخّرتها وزارة الصحّة لاقتناء معدّات طبّية وأجهزة وتجهيز مخابر بالملايير فيما يمنع على المواطن الاستفادة من خدماتها ويرغم على التوجّه إلى الخواص ودفع مرتّبه كاملا للهروب من الأسطوانة اليومية التي يسمعها في المستشفيات (السكانير معطّل) أو (الطبيب المشرف عليه في عطلة) بل وحتى الكواشف في مخابر التحاليل يدّعون أنها غير موجودة حسب ما جاء في التقرير. وفي هذا السياق تساءل هوّاري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المتخصّصة في الرّابطة: (أين تذهب الأموال الضخمة التي خصّصتها الدولة لا سيّما الصندوق الخاصّ لمساعدة المرضى الذي يضخّ فيه سنويا أكثر 30 مليار دينار جزائري من أجل التكفّل الجيّد بالمرضى؟) مؤكّدا أن العامل النّفسي مهمّ جدّا في علاج أيّ مرض مهما كانت بساطته ومريض السرطان بحاجة إلى الحالة النّفسية.
(عاملوا المرضى بشيء من الرحمة)
في هذا الصدد دعا هوّاري قدور الأطبّاء وشبه الطبّيين إلى أن يعاملوا المرضى بشيء من الرحمة وأن ينزلوا إلى مستوى المواطنين المصابين بالمرض خاصّة أبناء الطبقة الفقيرة قائلا: (المناعة كجيش إن كسرت معنوياته هزم مهما كانت عدّته وعدده وأتمنّى أن يفهم الجميع حقيقة العامل النّفسي). وعليه اقترح المكتب الولائي للرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بعض التوصيات من أجل التكفّل بهذه الشريحة والمتمثّلة في تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة وباء السرطان مع تفعيل التشخيص المبكّر مشيرا إلى أن هذا يوفّر فرصا لشفاء المرضى وتحسين الرعاية الصحّية لمرضى السرطان إلى جانب تدريب وتأهيل الأطبّاء العامّين من أجل التشخيص المبكّر للسرطان وكذا إنشاء سجِّل خاصّ بمرضى السرطان من أجل تحديد جميع حالات السرطان. ومن الضروري إيجاد الأسباب الحقيقية لهذا المرض من خلال إطلاق دراسة وبائية وتحليلية لهذه الآفة بالإضافة إلى إطلاق حملة تحسيسية إعلامية حول داء السرطان والشروع في سلسلة من الإجراءات للوقاية ورعاية المرضى من خلال حملة توعية للمواطنين مع تعزيز والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحركة الجمعوية. كما اقترحت الرّابطة ضرورة تكفّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمرضى السرطان وخاصّة من ناحية تكاليف العلاج وأعباء التحاليل المخبرية والنقل (حيث القيمة التي تسدّد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تساوي المبلغ الحقيقي). ورسم المكتب الوطني للرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة قاتمة عن وضعية التكفّل بالمرضى السرطان قائلا إن المرضى لازالوا يواجهون عناء كبيرا من أجل تلقّي العلاج بسبب قلّة المراكز المختصّة وقلّة أجهزة العلاج بالأشعّة من جهة وتنامي عدد المصابين بالسرطان حيث تسجّل الجزائر ما يفوق 50 ألف حالة إصابة بالسرطان سنويا في الوقت الذي تعرف فيه بعض الأنواع السرطانية في العالم تراجعا بفضل تقنيات التشخيص المبكّر للمرض إلاّ أنه في الجزائر يبقى مصير هذه الفئة الموت في صمت.