ماذا بعد الدستور الجديد؟

نحو تعديل قوانين عديدة انسجاما معه
**
2016 سيكون عاما (للتجديد القانوني)
**
الآن وقد تمّ تعديل الدستور وبات للجزائر دستور جديد اعتبره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فاتحة صفحة جديدة سياسيا ودستوريا فإن المتتبّعين يتوقّعون (ثورة قانونية) حقيقية ويرون أن سنة 2016 ستكون سنة للتجديد القانوني حيث يُرتقب أن تكون ترسانة من القوانين عُرضة للتعديل والتنقيح حتى تنسجم مع دستور 2016.
لأن الدستور يعتبر (الأب الرّوحي للقوانين) فقد أكّد رئيس اللّجنة القانونية بمجلس الأمّة لمين شريط أن معظم القوانين العضوية ينبغي أن تكون محلّ تعديل بعد المصادقة على التعديل الدستوري من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه. وفي هذا الصدد أشار السيّد شريط إلى أن معظم القوانين العضوية ستكون محلّ تعديل من بينها (قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الجمعيات). كما أكّد السيّد شريط على أهمّية وضع نصوص قانونية للمجالس المستحدثة في التعديل الدستوري (يتمّ تمريرها عبر البرلمان) مشيرا إلى ضرورة تعديل القانون العضوي المتعلّق بالعلاقة بين غرفتي البرلمان تماشيا مع التعديلات الواردة في الدستور المصادق عليه. ورأى كلّ من رئيس اللّجنة القانونية بمجلس الأمّة لمين شريط ورئيس نقابة القضاة جمال عيدوني خلال مداخلتهما بمنتدى الإذاعة الوطنية أمس أن الدستور الذي تمّت المصادقة عليه الأحد مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري برمّته مؤكّدين أنه تضمن جميع الحقوق والحرّيات وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الجزائر ورافعا لتكريس (الثقافة القانونية) لدى المواطن الجزائري وضرورة إيمانه بأن القاضي يستطيع أن يحميه من السلطة التنفيذية في ظلّ دسترة حماية القاضي وتعزيز استقلالية القضاء التي أقرّها دستور فيفري 2016 والذي جعل من العام الجاري سنة البرلمان بغرفتيه من خلال القوانين التي ستنبثق عن التعديلات الجديدة.
قال شريط والعيدوني إن التعديل الدستوري يعبّر عن رغبات المجتمع الجزائري ومكتوب بإرادة جميع فعاليات المجتمع الجزائري من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية وأضافا أنه (مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري) وأن الدستور الجديد يتميّز بما وصفاه (مؤسّسة) المجتمع الجزائري من خلال دسترة مؤسّسات متعدّدة على غرار المجلس الأعلى للّغة العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان فضلا عن المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث العلمي وخلق فضاءات لجميع أطياف الشعب الجزائري. وأضاف لمين شريط أن المرحلة المقبلة بعد المصادقة على الدستور الجديد تتمثّل في إصدار القوانين العضوية وتمكين البرلمان بغرفتيه من التشريع في هذا الخصوص مشيرا إلى أن أوّل قانون عضوي يجب تعديله هو القانون الناظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين إضافة إلى تعديل القوانين الداخلية لوضع الآليات الجديدة في الرقابة والتشريع وفقا للدستور الجديد. وأوضح عضو مجلس الأمّة أن كلّ القوانين العضوية دون استثناء ستخضع للتعديل بما فيها قوانين الأحزاب الجمعيات الانتخابات والمظاهرات ويجب أن تمرّر على المجلس الدستوري -الذي سيخضع هو الآخر لجملة من التغييرات- ليصدر رأيه حول مدى تناسقها والدستور الجديد.
أمّا عن مدى تجسيد القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور الجديد على أرض الواقع فقد رفض شريط القول بتعرّضها للتلاعب متسائلا عن دور المجتمع في تطبيق هذه القوانين والسهر على تجسيدها مشيرا إلى أن المجتمع في الجزائر لا يتحرّك في هذا الاتجاه بل ينتظر الدولة والإدارة لتحميه مشدّدا على أن المواطن يجب ألا يتّكل على الدولة لتحميه بل عليه اللّجوء إلى القاضي لاسترداد حقوقه حتى وإن كان خصمه السلطة التنفيذية مجسّدة في الوزارات أو الهيئات الحكومية وهو ما ذهب إليه نقيب القضاة الجزائريين جمال العيدوني الذي أكّد أن الثقافة القانونية منعدمة لدى الجزائريين ويجب ترسيخها تدريجيا لا سيّما مع الدستور الجديد الذي كرّس فعليا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودستر حماية القاضي واستقلالية المجلس الأعلى للقضاء ماليا وإداريا وهو ما دعت إليه نقابة القضاة منذ 1990. وأكّد العيدوني أن الدولة الجزائرية من خلال إقرار الدستور الجديد تكون قد اِلتزمت واحترمت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال ضمان الحقوق والحرّيات خاصّة قرار الجمعية العامّة للأمم المتّحدة سنة 1985 الذي يلزم الدول بدسترة استقلالية القضاء مضيفا أن الدستور الجديد حرّر القضاة قائلا: (من كان يتصوّر أن نصل إلى وقت يُمنع فيه وكيل الجمهورية من إيداع الموطن في السجن؟) لتصبح هذه الصلاحية من حقّ قاضي الحكم الذي يفصل وحده دون سواه في إيداع أيّ كان الحبس.