رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة يؤكد أن معظم القوانين العضوية ينبغي أن تكون محل تعديل

أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة لمين شريط أن معظم القوانين العضوية ينبغي أن تكون محل تعديل وهذا بعد المصادقة على التعديل الدستوري من طرف أعضاء البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الصدد، أشار السيد شريط خلال مداخلته بمنتدى الإذاعة الوطنية، أن معظم القوانين العضوية ستكون محل تعديل من بينها "قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الجمعيات".
كما أكد السيد شريط على أهمية وضع نصوص قانونية للمجالس المستحدثة في التعديل الدستوري "يتم تمريرها عبر البرلمان"، مشيرا إلى ضرورة تعديل القانون العضوي المتعلق بالعلاقة بين غرفتي البرلمان تماشيا مع التعديلات الواردة في الدستور المصادق عليه.
من جهته، إعتبر رئيس النقابة الوطنية لقضاة، جمال العيدوني، أن التعديل الدستوري يعد بمثابة "نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة المعمول بها في الدول الحديثة".
وقال أن هذا التعديل جاء "ليساير مراحل التطور الذي يعيشها المجتمع الجزائري في كل المجالات"، مشيرا على وجه الخصوص الى الحقوق الجماعية والفردية التي "تجسدت فعليا" في هذا التعديل.
وخلص السيد العيدوني الى القول أن الدولة "وفت بكل ما وعدت به" وأن الدستور الجديد جاء "ليؤسس لاستقلالية القضاء".