"الدستور الجديد حرّر القضاة من سطوة السلطة التنفيذية"

رئيس اللجنة القانونية بالسينا: "كل القوانين العضوية دون استثناء ستخضع للتعديل"
أفاد رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، أن "النسخة الجديدة من الدستور حرّرت القاضي بشكل نهائي من أي تبعية للسلطة التنفيذية وكرست استقلاليته التامة في إصدار أحكامه وعزّزت صلاحياته بدسترة حمايته من أي ضغوطّ".
من جهته كشف رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة لمين شريط أن "كل القوانين العضوية بدون استثناء ستخضع للتعديل بموجب الدستور الجديد الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه".
ويرى كل من لمين شريط وجمال عيدوني أن الدستور الذي تمت المصادقة عليه برلمانيا يوم أمس الأول، "مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري برمته" مؤكدين أنه تضمن "جميع الحقوق والحريات وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر"، ورافعا لتكريس "الثقافة القانونية" لدى المواطن الجزائري وضرورة إيمانه بأن القاضي يستطيع أن يحميه من السلطة التنفيذية في ظل دسترة حماية القاضي وتعزيز استقلالية القضاء التي أقرها دستور فيفري 2016 والذي جعل من العام الجاري سنة البرلمان بغرفتيه من خلال القوانين التي ستنبثق عن التعديلات الجديدة.
وقال رئيس اللجنة القانونية لمين شريط لدى استضافته ورئيس نقابة القضاة جمال العيدوني ب " فوروم الإذاعة" اليوم، إن التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان الأحد، يعبر عن رغبات المجتمع الجزائري ومكتوب بإرادة جميع فعاليات المجتمع الجزائري من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية، مضيفا أنه "مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري"، وأن الدستور الجديد يتميز بما وصفة "مأسسة" المجتمع الجزائري من خلال دسترة مؤسسات متعددة على غرار المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان فضلا عن المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث العلمي وخلق فضاءات لجميع أطياف الشعب الجزائري.
وأضاف لمين شريط أن المرحلة المقبلة بعد المصادقة على الدستور الجديد تتمثل في إصدار القوانين العضوية وتميكن البرلمان بغرفتيه من التشريع في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن أول قانون عضوي يجب تعديله هو القانون الناظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين إضافة إلى تعديل القوانين الداخلية لوضع الآليات الجديدة في الرقابة والتشريع وفقا للدستور الجديد.
"من كان يتصور أن نصل إلى وقت يُمنع فيه وكيل الجمهورية من إيداع المواطن في السجن"
وأوضح عضو مجلس الأمة أن كل القوانين العضوية دون استثناء ستخضع للتعديل بما فيها قوانين الأحزاب، الجمعيات، الانتخابات، المظاهرات ويجب أن تمرر على المجلس الدستوري-الذي سيخضع هو الآخر لجملة من التغييرات – ليصدر رأيه حول مدى تناسقها والدستور الجديد.
وعن مدى تجسيد القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور الجيد على أرض الواقع، رفض شريط القول بتعرضها للتلاعب، متسائلا عن دور المجتمع في تطبيق هذه القوانين والسهر على تجسيدها مشيرا إلى أن المجتمع في الجزائر لا يتحرك في هذا الاتجاه بل ينتظر الدولة والإدارة لتحميه، مشددا على أن المواطن لا يجب أن يتكل على الدولة لتحميه بل عليه اللجوء إلى القاضي لاسترداد حقوقه حتى وإن كان خصمه السلطة التنفيذية مجسدة في الوزارات أو الهيئات الحكومية.
وهو ما ذهب إليه نقيب القضاة الجزائريين جمال العيدوني الذي أكد أن الثقافة القانونية منعدمة لدى الجزائريين ويجب ترسيخها تدريجيا، سيما مع الدستور الجديد الذي كرس فعليا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودستر حماية القاضي واستقلالية المجلس الأعلى للقضاء ماليا وإداريا وهو ما دعت إليه نقابة القضاة منذ 1990.
وأكد العيدوني أن الدولة الجزائرية من خلال إقرار الدستور الجديد تكون قد التزمت واحترمت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال ضمان الحقوق والحريات، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 الذي يلزم الدول بدسترة استقلالية القضاء، مضيفا أن الدستور الجديد حرر القضاة.
وأردف قائلا "من كان يتصور أن نصل إلى وقت يُمنع فيه وكيل الجمهورية من إيداع الموطن في السجن" لتصبح هذه الصلاحية من حق قاضي الحكم الذي يفصل وحده دون سواه في إيداع أي كان الحبس.