العيدوني: الدستور الجديد حرر القضاة

تعديل كل القوانين العضوية دون استثناء

أكد رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، الإثنين، أن الجزائر من خلال إقرار الدستور الجديد تكون قد التزمت واحترمت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال ضمان الحقوق والحريات، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985 الذي يلزم الدول بدسترة استقلالية القضاء.
وقال العيدوني، لدى استضافته رفقة رئيس اللجنة القانونية بمجلس الأمة، لمين شريط، ب "فوروم الإذاعة"، إن الدستور الجديد حرر القضاة وأردف قائلا "من كان يتصور أن نصل إلى وقت يُمنع فيه وكيل الجمهورية من إيداع المواطن في السجن" لتصبح هذه الصلاحية من حق قاضي الحكم الذي يفصل وحده دون سواه في إيداع أي كان الحبس".
وذهب نقيب القضاة الجزائريين، جمال العيدوني، إلى القول إن الثقافة القانونية منعدمة لدى الجزائريين ويجب ترسيخها تدريجيا، سيما مع الدستور الجديد الذي كرس فعليا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء ودستر حماية القاضي واستقلالية المجلس الأعلى للقضاء ماليا وإداريا وهو ما دعت إليه نقابة القضاة منذ 1990.
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية لمين شريط، إن التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان الأحد، يعبر عن رغبات المجتمع الجزائري ومكتوب بإرادة جميع فعاليات المجتمع الجزائري من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية، مضيفا أنه "مرآة تعكس إرادة الشعب الجزائري"، مضيفا أن الدستور الجديد يتميز بما وصفة "مأسسة" المجتمع الجزائري من خلال دسترة مؤسسات متعددة على غرار المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان فضلا عن المجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني للبحث العلمي وخلق فضاءات لجميع أطياف الشعب الجزائري.
وأضاف شريط بأن المرحلة المقبلة بعد المصادقة على الدستور الجديد تتمثل في إصدار القوانين العضوية وتمكن البرلمان بغرفتيه من التشريع في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن أول قانون عضوي يجب تعديله هو القانون الناظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين إضافة إلى تعديل القوانين الداخلية لوضع الآليات الجديدة في الرقابة والتشريع وفقا للدستور الجديد.
وأوضح عضو مجلس الأمة أن كل القوانين العضوية دون استثناء ستخضع للتعديل بما فيها قوانين الأحزاب، الجمعيات، الانتخابات، المظاهرات ويجب أن تمرر على المجلس الدستوري- الذي سيخضع هو الآخر لجملة من التغييرات – ليصدر رأيه حول مدى تناسقها والدستور الجديد.
وعن مدى تجسيد القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور الجيد على أرض الواقع، رفض شريط القول بتعرضها للتلاعب، متسائلا عن دور المجتمع في تطبيق هذه القوانين والسهر على تجسيدها، مشيرا إلى أن المجتمع في الجزائر لا يتحرك في هذا الاتجاه بل ينتظر الدولة والإدارة لتحميه، مشددا على أن المواطن لا يجب أن يتكل على الدولة لتحميه بل عليه اللجوء إلى القاضي لاسترداد حقوقه حتى وإن كان خصمه السلطة التنفيذية مجسدة في الوزارات أو الهيئات الحكومية.