الجزائر تضع الذرة حصريا في خدمة الاستخدام المدني

مدلسي يدعو الى توفر ضمانات أمنية

أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي، أمس بنيويورك، ان الجزائر تنتمي الى الاغلبية الواسعة من الدول التي اختارت ان تضع الذرة حصريا في خدمة الاستخدامات المدنية بما فيها مجال البحث والتنمية. وفي الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر الثامن للدول الاطراف لاستعراض معاهدة عدم الانتشار للاسلحة النووية بنيويورك،
اعرب السيد مدلسي عن مساندة الجزائر لتفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ترقية استخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية وفي كل المبادرات الجهوية والدولية الهادفة الى تنويع التعاون العلمي والتقني في هذا المجال .
وفي معرض حديثه عن مخاوف الدول غير الحائزة على الاسلحة النووية دعا الى توفير ضمانات امنية لهذه الدول على ان تأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة لمؤتمري الاستعراض الخامس 1995 والسادس 2000.
وفي انتظار الازالة التامة للاسلحة النووية، فإن الدول الحائزة على هذه الاسلحة مطالبة بموجب معاهدة عدم الانتشار تقليص دورها في سياساتها الدفاعية الوطنية والجهوية .
ولدى تطرقه للسبل الكفيلة بالقضاء على هذه الافة التي باتت تهدد كوكب الارض بالزوال وتقضي على البشرية حث وزير الخارجية القوى النووية بالالتزام بعدم التعاون في المجال النووي مع الدول غير الاعضاء في معاهدة الانتشار النووي.
ومن هنا فإن النتائج المرجوة في هذا المجال حسب الوزير ستسمح لا محالة باحراز تقدم فيما يتعلق بمسألة انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية والاسلحة ذات الدمار الشامل بالشرق الاوسط التي تظل رهينة رفض اسرائيل الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووي واخضا منشآتها للتفتيش من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحول الاخفاقات والمماطلات التي تميز مسار نز السلاح النووي في العالم ذكر السيد مدلسي بمبادرة الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نز السلاح عام 2009 التي تمت المصادقة عليها بالاجما والتي لم تتبع بأي عمل فعلي.
لذا وأمام هذا الانسداد الحالي، فإنه يتعين على المجموعة الدولية البحث عن السبل والوسائل الكفيلة والقادرة على اعادة بعث اشغال مؤتمر نز السلاح .
وشدد على أن نز السلاح وعدم الانتشار يشكلان عنصرين أساسيين مواتيين لارساء الثقة والحفاظ على السلم والامن الدوليين، كما أن الاستعمال السلمي للطاقة النووية قد أصبح أكثر فأكثر الاداة التي لا مناص منها لتعميم التنمية والتقدم.
وفي سياق حديثه، عن الشروط الكفيلة بانجاح المؤتمر الحالي خلص الى القول أن معاهدة عدم الانتشار قد وصلت بعد 40 سنة من المصادقة عليها الى حدود مقاربة انتقائية وتمييزية في تنفيذها الامر الذي أدى الى فشل مؤتمر الاستعراض سنة 2005.