الجزائر مهدّدة ب (أزمة لاجئين)

رابطة حقوق الإنسان تحذّر من عواقب التدخّل العسكري في ليبيا
الجزائر مهدّدة ب (أزمة لاجئين)
حذّرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الغرب من أيّ تدخّل عسكري جديد في ليبيا قائلة إن دول الجوار والمنطقة ستدفع ثمنا باهظا جرّاء هذا التدخّل كما حذّرت كذلك من ملف أزمة الساحل بعد تدخّل عسكري فرنسي في مالي وفي جمهورية إفريقيا الوسطى معربة عن توقّعها تدخّلا عسكريا في ليبيا خلال شهر مارس أو أفريل المقبلين بعد أن بلغت أشواطا متقدّمة في الكواليس الأوروبية منها إيطاليا وفرنسا بمباركة بعض الدول بدعوى محاربة (داعش) وتدفّق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا.
دقّت رابطة حقوق الإنسان في تقرير لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس ناقوس الخطر من تداعيات التدخّل على الجزائر التي أشارت إلى أنها ستشهد في الأشهر القادمة تدفّق عدد كبير من الليبيين في ظلّ الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار البترول وقيمة الدينار مطالبة على الصعيد الإقليمي والدولي المجتمع الدولي بتحمّل المسؤولية في أزمة المهاجرين بعد تدخّله في مالي سوريا وليبيا. ووجّه هوّاري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المتخصّصة في هذا الصدد اتّهامات شديدة اللّهجة لسياسات ولايات المتّحدة ودول الاتحاد الأوروبي وعلى الخصوص فرنسا وكذلك المغرب على أنها السبب في أزمة اللاّجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر. وبخصوص ملف أزمة الساحل بعد تدخّل عسكري فرنسي في مالي وفي جمهورية إفريقيا الوسطى توقّع تدخّل الغرب عسكريا في ليبيا خلال شهر مارس أو أفريل وبلغت أشواطا متقدّمة في الكواليس الأوروبية منها إيطاليا وفرنسا بمباركة بعض الدول العربية للأسف هذه المرّة. وفي هدا المجال أوضح هوّاري قدور أنه (ينبغي قول وتذكير الرأي العام بأنه لا يمكن للحكومة الجزائرية أن تسيّر هذه الأزمة بمفردها لأنها مكلّفة ماديا وبشريا وينبغي أيضا أن يكون هناك مؤطّرون أكفاء لهم خبرة في العمل الإنساني وقد نبّهنا الحكومة الجزائرية عدّة مرّات إلى أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مستعدّة للمشاركة في التكفّل والاهتمام باللاّجئين. بكلّ صراحة وبعيدا عن التهويل الجزائر تواجه نقصا كبيرا في تمويل اللاّجئين حيث أن المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين تدعّم الجزائر دعما ماليا ضئيلا لا يتعدّى 28 مليون دولار فقط في حين تموّل الجزائر سنويا اللاّجئين بأكثر من 33 مليون دولار).
في هذا الصدد استعرض السيّد هوّاري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المتخصّصة في مداخلته حول الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية بالأرقام عدد اللاّجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر والذي يصل إلى أكثر من 224 ألف لاجئ منهم اللاّجئون الصحراويون اللاّجئون الليبيون اللاّجئين السوريون اللاّجئون الفلسطينيون.. الخ. كما صرّح هواري قدور بأن هناك تضارب فى الأرقام حول عدد اللاّجئين الصحراويين المتواجدين على مستوى مخيّمات تندوف في حين تفيد المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين بأن هناك 90 ألف لاجئ في مخيّمات تندوف فيما تقول الحكومة الجزائرية إن عدد اللاّجئين الصحراويين يتعدّى ال 160 ألف لاجئ في الجزائر. (وحسب تقديراتنا يتواجد حوالي 140 ألف لاجئ في الجزائر منهم 45 ألف لاجئ في الدراسة على مستوى الجامعات والمعاهد الجزائرية) كما أوضح أن عدد اللاّجئين والمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة يصل إلى حوالي 40 ألف لاجئ بعدما قامت السلطة الجزائرية بترحيل 10 آلاف لاجئ. وللعلم في مطلع السنة الجديدة 2016 تمّ ترحيل أزيد من 1000 لاجئ في حين عدد اللاّجئين والمهاجرين غير الشرعيين السوريين يصل إلى 10 آلاف منهم ما هاجر إلى أوروبا أمّا عدد اللاّجئين والمهاجرين غير الشرعيين الليبيين فيصل إلى 30 ألف لاجئ معظمهم متواجدون في ولاية إيليزي وهناك مخيّمان وآخر في ولاية وادي سوف والبقية منتشرة في ولايات الشرق الجزائري كما صرّحت الرابطة في تقريرها بأن عدد اللاّجئين الفلسطينيين يصل إلى أزيد من 4 ألف لاجئ. كما حذّر هوّاري قدور كذلك من تفاقم أزمة اللاّجئين والمهاجرين غير الشرعيين على الجزائر في ظلّ غياب أيّ مؤشّرات عن إمكانية حلّ الأزمات التي افتعلتها الدول الكبرى في المنطقة مؤكّدا أن فرنسا وإسبانيا تعيق حلّ أزمة الصحراويين بتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.