إشادة بالإسهام المعتبر للجزائر في مساعدة اللاجئين الصحراويين

فيما كذّبت المفوضية الأوروبية إدعاءات المخزن حول تحويل المساعدات

أشاد ممثل المفوضوية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر، حمدي بوخاري، بمساهمة الجزائر في مجال المساعدات الإنسانية لصالح اللاجئين الصحراويين، مؤكدا بأن هذه المساعدات تعد معتبرة جدا، وتعكس وفاء الجزائر بالتزاماتها إزاء اللاجئين، في حين فنّدت المفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية، كل ما سعى إليه المغرب من مزاعم للتشويش على العمل الخيري للجزائر، بنشر إشاعات مغرضة بخصوص تحويل هذه المساعدات الإنسانية..
فمرة أخرى تكشف شهادات المسؤولين في المفوضيتين الأوروبية والأممية، بأن كل الإدعاءات التي يطلقها النظام المغربي لإتهام الجزائر ومحاولة المساس بسمعتها، ما هي إلا مزاعم مضلّلة لا أساس لها من الصحة، يراد من ورائها التشويش على المساعي المبذولة من قبل المجموعة الدولية من أجل التوصل لفرض الشرعية الدولية بالصحراء الغربية، من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير المصير، وهو المبدأ الذي تدافع عنه الجزائر في المحافل الدولية، وتظل متمسكة به ضمن مبادئها السامية المستمدة من تاريخها ومن ثورتها العظيمة، تماما مثلما تظل متشبّثة بالوفاء بالتزامتها الدولية، ومنها التزامها بتقديم العون للاجئين الذين أرغمتهم ظروف الحرب أو اللااستقرار على الاستنجاد بها والدخول إلى أراضيها.
وفي هذا الإطار فقد أكد حمدي بوخاري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر، بأن هذه الهيئة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تشهد بالمساهمة المعتبرة جدا للجزائر في مجال المساعدات الإنسانية لصالح اللاجئين الصحراويين المقيمين بتندوف، مشيرا إلى أن هذه المساهمة الجزائرية تعكس تضامنا فعّالا لفائدة اللاجئين الصحراويين "لا يمكن لأحد إنكاره".
وإذ ذكر بأن الجزائر تعتبر بلد استقبال للاجئين الصحراويين منذ حوالي أربعين سنة، عبّر المتحدث عن امتنان المفوضية السامية للأمم المتحدة للحكومة والشعب الجزائريين للدعم والتضامن المعبّر عنه حيال اللاجئين، ولا سيما اللاجئين الصحراويين، أشار السيد بوخاري، من جهة أخرى إلى أنه سيتم طلب المساعدة من الصندوق المركزي للإستجابة لحالات الطوارئ للأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية لضمان الاحتياجات الغذائية للاجئين الصحراويين، معتبرا وضعية اللاجئين في الصحراء الغربية في الوقت الراهن "مثيرة للقلق" فيما يخص الاحتياجات الغذائية.
وذكر في هذا الصدد بأن الاحتياجات في مجال المساعدات الإنسانية بغض النظر عن المنتوجات الغذائية تقدر ب33 مليون دولار، ليست متوفرة منها سوى 10 ملايين دولار فقط بنسبة لسنة 2015، مؤكدا بأن وكالات الأمم المتحدة ستضاعف جهودها قصد إيجاد التمويل الضروري للاحتياجات الغذائية لصالح اللاجئين الصحراويين.
وتزامنت إشادة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة، بالدور الذي تؤديه الجزائر في إطار مساعدة اللاجئين الصحراويين، مع تصريحات المفوض الأوروبي المكلّف بالشؤون الإنسانية كريستوس ستيليانيد، التي كذّبت كل المزاعم المثارة حول تعرض المساعدات الموجهة للاجئين الصحراويين إلى التلاعب، والتي لم تكن في حقيقتها سوى إشاعات مغرضة أطلقها النظام المغربي في سياق خططه الفاشلة، لصرف المانحين عن مساعدة اللاجئين الصحراويين وبالتالي مواصلة احتلاله للصحراء الغربية، وتماديه في اغتصاب حقوق الشعب الصحراوي المشروعة، حيث أكد المسؤول الأوروبي ردا على سؤال لبرلمانيين أوروبيين بأنه "لم يسجل أي تحويل للمساعدات الإنسانية المقدمة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف"، وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية عزّزت نظام المراقبة بعين المكان، مذكّرا بأن المفوضية الأوروبية كانت قد أخطرت في سنة 2003، الديوان الأوروبي لمكافحة الغش، بناء على مزاعم بتحويل وجهة هذه المساعدات، وتم على إثرها فتح تحقيق انتهى في سنة 2007، ولم ينشر إلا في سنة 2014.
وكان رئيس الهلال الأحمر الصحراوي، قد حذّر مطلع العام الجاري المجموعة الدولية من المحاولات الهادفة إلى حمل الدول والهيئات المانحة إلى توقيف المساعدات للاجئين الصحراويين، مؤكدا بأن المعلومات المتوفرة لدى الهلال الأحمر الصحراوي، تشير إلى أن مصدر تلك الاشاعات المغرضة هو "تصرفات أشخاص يعملون لصالح المغرب"، وذكر في هذا الخصوص بأنه لم يسبق للاتحاد الأوروبي وأن أشار إلى وجود تحويل مساعدات إنسانية عن وجهتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين، داعيا المجموعة الدولية إلى عدم "الوقوع في فخ التلاعبات وسوء النية".
كما فنّد نواب أوروبيون منتصف شهر مارس الفارط، المناورات التي تحيط بالجدل القائم حول الادعاءات بتحويل المساعدات الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين، وأشاروا إلى أن مصدرها "طرف أجنبي" يتمثل في مكتب محاماة مكلّف من قبل بعثة دبلوماسية غير أوروبية ببروكسل، بإعادة إثارة تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي يعود إلى عشر سنوات خلت "في إطار محاولة للإضرار بمصالح اللاجئين الصحراويين، وذلك عشية إعادة دراسة مسألة الصحراء الغربية بمجلس الأمن الدولي".
وندّد النواب الأوروبيون بأولئك الذين يستغلون هذا الجدل غير المؤسس، من أجل حرمان اللاجئين الصحراويين من المساعدات الإنسانية الحيوية مما يشكّل تناقضا مع الموقف القوي للبرلمان الأوروبي مع اللاجئين الصحراويين.
وللتذكير كان تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في 20 جوان الجاري بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قد أبرز الارتفاع المستمر للميزانية التي تخصصها الجزائر لتلبية نمو تدفقات الهجرة المختلطة، والتي تعتمد على الجزائر كبلد عبور أو مقصد، مقدرا القيمة الإجمالية لاحتياجات اللاجئين في الجزائر ب33,2 مليون دولار أمريكي.
وقدر التقرير عدد اللاجئين في الجزائر الذين تتكفل بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة، ب97240 لاجئا، منهم 4050 من دولة فلسطين، و50 لاجئا من كوت ديفوار، و120 من بلدان أخرى، فيما يبلغ عدد اللاجئين الصحراويين، حسب المفوضية، 90 ألف لا جئ، "وتقدره السلطات الرسمية في الجزائر حسبها، ب165 ألف لاجئ يعيشون بمخيمات تندوف".