حطّموا سيّارته وكادوا‮ يقتلونه

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة عقوبة‮ 3‮ سنوات حبسا نافذا و300‮ ألف دج وغرامة مالية ضد‮ 3‮ متهمين،‮ حيث توبع كل من‮ »‬ب‮. ف‮« و‮ »‬ب.م‮« بجنحة الضرب والجرح العمدي‮ باستخدام سلاح أبيض،‮ في‮ حين توبع المدعو‮ »‬ب‮. م‮« بجنحة التحطيم العمدي‮ لملك الغير إضرارا بالضحية‮ »‬ب‮. ع‮«. الواقعة ترجع إلى تاريخ‮ 11‮ ماي‮ من السنة المنصرمة عندما تقدم المدعو‮ »‬ب‮. ن‮« إلى مصالح درك بلدية أولاد منديل بشكوىِ‮ أفاد فيها بأن الضحية‮ »‬ن‮. ع‮« تعرض لاعتداء بواسطة أداة تستخدم في‮ البناء من قبل‮ 3‮ أشخاص وصرّح بأنهم تقدموا من الضحية وأخبروه بأن قطعة الأرض التي‮ يشيّد البناء عليها تعود ملكيتها إليهم مستدلين بوثائق،‮ وبعد أخذ ورّد بينهم وقع شجار واعتداء عنيف على الضحية الذي‮ أصيب بأداة حادة على مستوى رأسه نقل على إثره إلى مستشفى البليدة وحصل على عجز عن العمل مدته‮ 30‮ يومًا،‮ الضحية أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أفاد بأنه بعدما اشترى القطعة الأرضية باشر عملية البناء عليها،‮ مضيفا أنه سبق وأن تعرّض لتهديدات من قبل المتهمين الثلاثة بسببها على أساس أن المدعو‮ »‬ب‮. ق‮« سبق وأن اشتراها منذ‮ 3‮ سنوات ثم رحل إلى إيطاليا،‮ وفي‮ يوم الواقعة تفاجأ بالمتهم الأول‮ يطالبه بالأرض التي‮ اشتراها،‮ حيث حضر إليه برفقة المتهمين الأول والثاني‮ وبعد تهديده وقع شجار،‮ حيث قام المتهم الثالث‮ »‬ب‮. م‮« بتحطيم سيارته والمدعو‮ »‬ب‮. ق‮« بالاعتداء عليه على مستوى‮ يده،‮ كما قام المتهم الثاني‮ »‬ب‮. م‮« بإصابته بقضيب حديدي‮ يستخدم في‮ البناء‮ »‬سارجوا‮« على مستوى الرأس،‮ وقد جاءت تصريحات المتهمين متجانسة،‮ حيث أنكروا جميعا الاعتداء عليه ضربا‮. ومن جهة أخرى فإن دفاع الضحية طالب بفتح تحقيق معمق في‮ القضية،‮ كما طالب بإلزام المتهمين بدفع مبلغ‮ مالي‮ قدره‮ 100‮ ألف دج تعويضا له مع تعيين خبير لتحديد نسبة الأضرار التي‮ ألحقت بالضحية‮. وبعد المداولات،‮ قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث‮ »‬ب‮. م‮« من جنحة التحطيم العمدي‮ لملك الغير،‮ وقضت بعامين حبسا مع وقف التنفيذ في‮ حق‮ »‬ب‮. ق‮« و‮ »‬ب‮. م‮« و‮ 200‮ ألف دج‮ غرامة مالية،‮ وبتعويض تسبيقي‮ للضحية قدره‮ »‬20‮« ألف دج مع تعيين خبير لفحصه وتحديد نسبة الأضرار‮.