قضية السجناء الجزائريين في العراق هل دقت ساعة الفرج؟

يبدو أن قضية الجزائريين الموجودين في سجون العراق على وشك أن تشهد منعرجا قد يكون حاسما حيث وعدت السلطات العراقية بمتابعة جدية لهذا الملف و(إزالة العقبات) التي تحول دون إنهاء الجدل الذي يصاحب هذه القضية التي كانت في واجهة النقاش الذي رافق زيارة وزير خارجية العراق إلى بلادنا.
واستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير الخارجية العراقي ابراهيم الأشيقر الجعفري الذي قام بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وقد جرى الاستقبال بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.
وقال الجعفري عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية أن العراق يسعى إلى تطوير علاقات بلاده مع الجزائر في كل الميادين مؤكدا رغبة بلاده في تطوير وتعزيز علاقاتها مع الجزائر مشيرا إلى تطابق وجهة نظر البلدين في العديد من المسائل لا سيما منها ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
وبخصوص ملف السجناء الجزائريين بالعراق قال الجعفري: (لقد وعدت الرئيس بوتفليقة بأننا سنتابع هذا الملف ضمن ما هو مسموح به قانونا وسنعمل على إزالة العقبات ونتعاون سويا في هذا الشأن).
كما تم التطرق --يضيف الجعفري-- إلى (عدة ملفات منها الوضع السائد في العراق وفي الوطن العربي عموما) مبديا إعجابه بتحاليل الرئيس بوتفليقة وإلمامه بكل هذه الملفات والقضايا.
وأضاف رئيس الدبلوماسية العراقي أن محادثاته مع الرئيس بوتفليقة تضمنت أيضا الوضع في ليبيا و(مسألة التدخل التركي في العراق) مشيرا إلى أن الجزائر أكدت على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
الجعفري: إنه أهم مشروع..
أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الأشيقر الجعفري يوم الخميس أن حرص الجزائر على سلامة مواطنيها من السجناء الجزائريين بالعراق (أهم مشروع) مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع لازال قائما.
وقال الجعفري في رده على استفسار بشأن موضوع المساجين الجزائريين بالعراق في تصريحات للصحافة عقب جلسة مباحثات بالجزائر مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن السيد لعمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهم حرصه على سلامة المواطنين وأنني لست أقل منه بالحرص لأن الأمر يتعلق بمواطنينا أن كل مواطن له أب وله أولاد وأخوة شعب ومناصرين فمن حقه علينا أن نقف إلى جانبه). بالمقابل أشار رئيس الدبلوماسية العراقية إلى مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع.
واستطرد الجعفري في هذا الصدد يقول (نحن كوزارة للخارجية سنعمد إلى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقية لأن (القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارجية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة توصل الوزارات).
من جانب آخر أبرز الجعفري أن العلاقات بين البلدين انتقلت من الثنئاية العراقية - الجزائرية إلى التعاون مع بقية الدول لصالح البلدين وهذا هدف مشروع وسيلقى اصداء إيجابية من كافة أشقائنا العرب وأصدقاءنا من غير العرب .
ولدى التطرق إلى الآليات اللازمة لدفع العلاقات وتحقيق هذه الطموحات تم الاتفاق -- يوضح الوزير العراقي -- على ضروة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وضرورة تنسيق اللجنة المشتركة مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة إعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ.
ملفات أخرى تم تناولها خلال محادثات الوزيرين تحدث عنها السيد الجعفري منها ما أسماه ب (المناطق الملتهب) كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا والتي قال بشأنها إنه (لا يمكننا الفصل بين همومنا الداخلية على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي فالمناطق مثل سوريا واليمن وفي ليبيا ليس بعيدا عنا). وقال أيضا أننا تناولنا أم القضايا فلسطين وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خاصة في القدس الشريف .
وبشأن الملف الاقتصادي قال الجعفري إنه تم التحدث عن مسألة النفط وما تتعرض له من تدهور غير مبرمج وغير متوقع وبشكل تتداعى فيه أسعار النفط بصورة تهدد اقتصاد الكثير من البلدان مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة (تسقيف الإنتاج وجعل الإنتاج مهذب ومعقلن) لا سيما وأن هذا القطاع يتأثر بقانون العرض والطلب.