أسعار الزيت والسكر رهينة حسابات التجّار

تشهد مختلف محلاّت بيع المواد الاستهلاكية، سواء بالتجزئة أو بالجملة في الأيّام الأخيرة تضاربا في الأسعار، خاصّة بالنّسبة لمادتي الزيت والسكر اللتين لم يستقرّ سعرهما بعد بالرغم من الفوضى العارمة والاحتجاجات الكبيرة التي أتت على الأخضر واليابس من أجل تخفيض الأسعار· وبينما يبيع بعض التجّار الزيت والسكر بأسعار أقلّ من المتّفق عليها، يواصل كثيرون بيعهما بأسعار مرتفعة جدّا· وبالرغم من دخول التدابير الجديدة التي أقرّتها الحكومة مؤخّرا حيّز التنفيذ، إلاّ أن نسبة كبيرة من هؤلاء التجّار أصرّوا على إنهاء مخزونهم بالسعر القديم إلى غاية نفاده تجنّبا للخسارة، في الوقت الذي يرى فيه البعض الآخر أنه بإمكانهم تجنّب الخسارة بعدما يقبضون صكوك التخفيض من طرف المنتجين لتغطية الفارق·
لا تزال نسبة معتبرة من محلاّت التجزئة والجملة لبيع المواد الأساسية، لا سيّما الزيت والسكر، تتلاعبان بالمواطن الذي لم يستوعب جيّدا إن كان القرار الحكومي الأخير بخصوص الخفض من أسعار الزيت والسكر قد دخل حيّز التنفيذ أم لا، في الوقت الذي أجبر فيه بعض أصحاب محلاّت التجزئة على الإبقاء على الأسعار القديمة ولو بتخفيض طفيف بحجّة عدم تحمّل هؤلاء الخسارة، مشيرين إلى أنهم مجبرين على العمل بالأسعار القديمة إلى غاية نفاد تلك السلع المكدّسة في حلاّتهم، وإن اختلف البعض في هذا الرّأي بتخفيض الأسعار وفق ما طرحته الحكومة منذ أيّام في قرارها الأخير والقاضي بإجراءات وتدابير لتسقيف تلك الأسعار بعدما تشمل تدعيماتها·
وللتقرّب أكثر من الموضوع كان ل أخبار اليوم جولة خاطفة إلى بعض محلاّت التجزئة والجملة على مستوى القبة بالعاصمة، حيث أشار أحد بائعي المواد الغذائية للتجزئة إلى أنه مجبر على بيع السكر والزيت بالأسعار التي كانت تتداول من قبل المظاهرات الأخيرة، على حدّ ما تمّ اقتناؤه من طرف تجّار الجملة حتى يمكن له تجنّب الخسارة التي تنتج عن الفارق الذي أقرّته الحكومة وذلك إلى غاية نفاد المخزون الذي بحوزته، في حين قال آخر إنه إذا كان الفارق في الخسارة ما بين 5 و10 دنانير في الكيلوغرام أو اللتر الواحد فهذا لا يضرّ كثيرا أمّا إذا وصل إلى نحو 200 دينار فهذا يعتبر من المستحيلات بالنّسبة للتجّار أصحاب محلاّت التجزئة، خاصّة إذا تعلّق الأمر بصفيحة الزيت من نوع 5 لترات، ويضيف أنه ولحسن حظّه يملك مخزونا قليلا يمكن أن يتخلّص منه قبل أن يشرع في تطبيق الأسعار الجديدة المدعّمة من طرف الحكومة. كما ذكر المتحدّث أنه في الفترة التي اشتعلت فيها أجواء الاحتجاجات لهيبها خلال الأسبوع الماضي لم يتمكّن أصحاب محلاّت التجزئة من اقتناء تك المادتين من طرف بائعي الجملة الذين عزفوا عن بيعها لهم إلى غاية اتّضاح الأمور، وهو ما جعل تجّار التجزئة يبقون على السعر القديم إلى غاية اللّحظة، وبالتالي نفاد المخزون.
نفس القضية طرحت لبائعي الجملة فكانت الأجوبة متقاربة أحيانا ومتباينة أحيانا أخرى، حيث أبدى العديد من هؤلاء التجّار انصياعهم للإجراءات والتدابير الجديدة التي أقرّتها الحكومة بشأن تسقيف الأسعار التي عرفت تخفيضات على أن يتمّ تعويض لهم فارق التخفيضات عن طريق صكوك تقدّم من طرف المنتجين، في حين ذهب البعض الآخر إلى حدّ القول إنهم لا يمكن لهم تحمّل الأعباء والخسارة التي يحدثها الفارق في التخفيضات ممّا يضطرّهم إلى بيع مخزونهم إلى غاية العمل بطريقة الصكوك التي يدخل معها انطلاق مرحلة جديدة لتدعيم القدرة الشرائية للمواطن الذي يبقى يتساءل عن بداية موعد انطلاق تلك الإجراءات المدعّمة من طرف الدولة التي لابد عليها من تكثيف مراقبتها على مختلف المحلاّت من أجل تطبيق قوانينها وإنجاحها على أرض الواقع·