المجلس الدستوري يطيح بالغنوشي وينصب المبزع رئيساً لتونس

أعلن رئيس المجلس الدستوري التونسي أمس شغور منصب رئيس الجمهورية نهائيا، وأضاف أن رئيس مجلس النواب سيتولى مهام الرئاسة مؤقتاً وفقاً للمادة 57 من دستور البلاد لمدة أقصاها ستين يوما تجرى خلالها انتخابات.
وكان الوزير الأول (رئيس الوزراء) بتونس محمد الغنوشي الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، قد أعلن عن مشاورات مع ممثلي الأحزاب والهيئات الوطنية أمس السبت للخروج من الأزمة السياسية الراهنة ولتشكيل حكومة انتقالية، لكن أوساطا معارضة شككت في شرعية الرئيس المؤقت واتهمته بمحاولة الالتفاف على الحركة الاحتجاجية، قبل أن يطيح به المجلس الدستوري بعد ساعات فقط من تنصيب نفسه رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس الهارب زين العابدين بن علي.
في غضون ذلك ساد هدوء حذر وغموض العاصمة التونسية صباح أمس، كما سقط قتيل في العاصمة قبيل إعلان تولي رئيس البرلمان رئاسة البلاد، في حين لوحظ انتشار أمني كثيف. وقال مراسل "الجزيرة" في تونس إن موجة الانفلات الأمني ما زالت مستمرة في عدة مناطق تونسية.
وأشار إلى أن سجن المرناغية في ضواحي العاصمة قد شهد مواجهات وأعمال عنف، وهو الأمر نفس الذي تكرر في سجن المونستير في مدينة بورقيبة.
كما استهدفت أعمال العنف بعض الأملاك التي ترتبط بعائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في ضاحية قرطاج. وأضاف مراسل "الجزيرة" أن بعض الذين ألقي القبض عليهم أثناء أعمال العنف ينتمون إلى بعض الأجهزة الأمنية.
من جانبها قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس السبت إن المجال الجوي والمطارات في البلاد مفتوحة أمام الرحلات الجوية المدنية بعد يوم من إلغاء عدد من الرحلات الجوية.
وأعلن ديوان الطيران المدني والمطارات التونسي في بيان نقلته الوكالة أن المجال الجوي التونسي وكل المطارات مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية بخلاف ما ذكر في عدد من وسائل الإعلام.