62 بالمائة من الوكالات العقارية خارج القانون!

لا تملك ترخيصا بالنشاط
62 بالمائة من الوكالات العقارية خارج القانون!
ف. ه
كشف الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم أمس الأربعاء بالجزائر أن حوالي 62 بالمائة من المرقين العقاريين المعتمدين لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وهو الإجراء الضروري لممارسة النشاط بشكل قانوني وهو ما يعني أن نحو ثلثي الوكالات العقارية تنشط خارج القانون.
وتظهر البيانات التي عرضها الأمين العام خلال أشغال الجمعية العامة ال13 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية أنه من 6.514 مرقي معتمد مطلع أفريل 2015 لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين سوى 2.446 مرق.
وتعد شهادة التسجيل في هذا الجدول الإجبارية منذ 2012 ترخيصا للممارسة المهنة ويترتب عليها فعليا انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
وحذر السيد عازم من عدم امتثال أغلب المرقين للإجراءات التي تلي الحصول على الاعتماد وعلى رأسها الانتساب للجدول مؤكدا أنه سيتم في حالة الإخلال بها اتخاذ الإجراءات الضرورية ومنها سحب الاعتمادات لاسيما تلك التي تستخدم بطريقة غير شرعية.
وأوضح في هذا السياق أن 27 بالمائة من السكنات التي تنجز في إطار الترقيات العقارية يشرف عليها مرقون معتمدون لكن لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني وهو ما يعني أنهم ينشطون بشكل غير شرعي.
من جهة أخرى دعا السيد عازم المرقين المكلفين بآخر ورشات السكن التساهمي إلى الالتزام بالآجال الجديدة التي تم الاتفاق عليها مضيفا أنه لن تتم مراجعة الأسعار المحددة قانونا ب8ر2 مليون دينار للشقة.
وقال إن الوزارة تتابع (عن قرب) تطور الأشغال في كل ورشة مضيفا أنه سيتم قريبا الإعلان عن قرارات تخص المرقين المعنيين بناء على حصيلة نشاطهم.
ويحصي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية خلال حصيلته لعام 2015 اكثر من 1.600 مشروعا سكنيا مفتوحا في البلاد (ترقية حرة أو تساهمي/ترقوي مدعم) تشمل أكثر من 145 ألف سكن.
وتشير الحسابات الاجتماعية للصندوق لذات السنة إلى ارتفاع نشاطه بنسبة 13 بالمائة بقيمة أجمالية تقدر ب795ر1 مليار دينار بينما يقدر الناتج الإجمالي عن الضمانات المقدمة للمشاريع المعروضة بصيغة البيع على التصاميم 418ر1 مليار دينار.
أما التعهدات الجديدة المسجلة في 2015 فقد بلغت 599ر115 مليار دينار ليصل إجمالي التعهدات إلى 853ر556 مليار دينار حسب الحصيلة.