62 بالمائة من المرقين العقاريين ليسوا مرخصين بالنشاط

لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني الخاص بهذه الفئة

كشف نصر الدين عازم، الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، أنّ حوالي 62 بالمائة من المرقين العقاريين المُعتمدين لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، وهو الإجراء الضروري لممارسة النشاط بشكل قانوني. وتظهر البيانات التي عرضها الأمين العام خلال أشغال الجمعية العامة ال 13 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، أنه من 6.514 مرقي معتمد مطلع أفريل 2015، لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين سوى 2.446 مرق.
هذا وتعد شهادة التسجيل في هذا الجدول الاجبارية منذ 2012 ترخيصا لممارسة المهنة ويترتب عليها فعليا انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
في السياق ذاته حذّر عازم من عدم امتثال أغلب المرقين للاجراءات التي تلي الحصول على الاعتماد وعلى رأسها الانتساب للجدول، مؤكدا أنه سيتم في حالة الإخلال بها اتخاذ الاجراءات الضرورية، ومنها سحب الإعتمادات لاسيما تلك التي تستخدم بطريقة غير شرعية. وأبرز في هذا الشأن أن 27 بالمائة من السكنات التي تنجز في إطار الترقيات العقارية
يشرف عليها مرقون معتمدون لكن لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني، وهو ما يعني انهم ينشطون بشكل غير شرعي.
من جهة اخرى، دعا عازم المرقين المكلفين بآخر ورشات السكن التساهمي إلى الالتزام بالآجال الجديدة التي تم الاتفاق عليها، مضيفا أنه لن تتم مراجعة الاسعار المحددة قانونا ب 2.8 مليون دج للشقة، وأكد ان الوزارة تتابع عن قرب تطور الأشغال في كل ورشة، مضيفا أنه سيتم قريبا الإعلان عن قرارات تخص المرقين المعنيين بناء على حصيلة نشاطهم.
ويحصي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية خلال حصيلته لعام 2015 اكثر من 1.600 مشروع سكني مفتوح في البلاد (ترقية حرة او تساهمي/ترقوي مدعم)، تشمل أكثر من 145 ألف سكن.
وتشير الحسابات الإجتماعية للصندوق لذات السنة إلى ارتفاع نشاطه بنسبة 13 بالمائة بقيمة إجمالية تقدر ب 1.795 مليار دج، بينما يقدر الناتج الاجمالي عن الضمانات المقدمة للمشاريع المعروضة بصيغة البيع على التصاميم 1.418 مليار دج.