البصمة الوراثية أداة لتسهيل الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية

يهدف مشروع القانون التمهيدي المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص إلى تحديد قواعد استعمال هذه البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية.
ويتضمن مشروع القانون التمهيدي الذي تحصلت "واج" على نسخة منه، 20 مادة مقسمة إلى جملة من الفصول تتناول، فضلا على الأحكام العامة وتحديد المفاهيم والمصطلحات التقنية، شروط وكيفيات استعمال البصمة الوارثية.
ويتناول هذا المحور "تحديد السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها، وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل".
كما يتضمن هذا المحور"الفئات التي يمكن إخضاعها لتحليل البصمة الوراثية،الأشخاص المؤهلون لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل الآنف ذكرها، الأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل وكذا شروط وحدود استعمال البصمة الوراثية".
وفي ذات السياق، ينص المشروع التمهيدي على إنشاء مصلحة مركزية للبصمة الوراثية ويحدد مهامها ويحيل على التنظيم لتحديد شروط وكيفيات تنظيمها وسيرها.
كما يتضمن المحور شروط تسجيل المعطيات الوراثية في قاعدة المعطيات الخاصة بالبصمات الوراثية المنشأة لدى هذه المصلحة وشروط حفظها واستغلالها وإتلافها، بالإضافة إلى شروط مسك البطاقيات الخاصة بفئات الأشخاص والأدلة الجنائية.
وفي الجانب المتعلق بالأحكام الجزائية، تقترح الوثيقة "تجريم إفشاء المعطيات المسجلة في القاعدة المركزية للبصمة الوراثية وتجريم استعمال العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا المشروع وكذا تجريم رفض الامتثال للتسخيرات الرامية إلى إخضاع الأشخاص للتحاليل من أجل الحصول على البصمة الوراثية".
وفي الجزء الخاص بالأحكام الانتقالية، تنص الوثيقة على "مواصلة المصالح المتخصصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني لعملية حفظ العينات البيولوجية الممسوكة لديها إلى حين اتلافها طبقا لأحكام هذا القانون".
من جهة أخرى، أكد مشروع القانون على أهمية هذه الوسيلة (البصمة الوراثية) في الإثبات وما يمكن أن تقدمه في إطار تسهيل عمل الأجهزة الرسمية التي تضطلع بمهام تحديد هوية الأشخاص والتعرف عليهم.