إنشاء قاعدة وطنية لحفظ البصمات الوراثية (الوزير)

أفاد وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح يوم الأربعاء بأنه سيتم إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية مهمتها إنشاء و حفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية.
و خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أوضح السيد لوح بأنه سيتم بمقتضى هذا النص إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية تكون تحت إشراف قاض, مع العلم أنه يوجد في الوقت الحالي مصلحتين مختلفتين, الأولى تابعة لمصالح الدرك الوطني و الثانية للأمن الوطني.
و ستتضمن المصلحة المركزية المذكورة --حسب ما تنص عليه الأحكام المقترحة ضمن مشروع القانون-- قاعدة وطنية للبصمات الوراثية الخاصة بالمشتبه فيهم المتابعين جزائيا و الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال و الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية و المفقودين و غيرهم.
و في تقريرها التمهيدي, ثمنت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات الأحكام الواردة في مشروع هذا القانون, حيث ذكرت بأن الجزائر تعد من البلدان التي توجهت نحو إلى استعمال هذه التقنية العلمية منذ سنوات عدة.
كما أشارت إلى أن مشروع هذا النص يرمي إلى "تحديد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إلى البصمة الوراثية دون ضرورة موضوعية تبرر ذلك, مع مراعاة خصوصية مجتمعنا و حقوق و حريات الأفراد".
و جاء مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص "لسد الفراع القانوني الموجود في هذا المجال" حيث كان السيد لوح قد أوضح بأن هذا الوضع "استدعى وضع نص قانوني يؤطر هذه العمليات".
ويهدف مشروع النص إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى عدة مبادئ أهمها "حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله".
وفي هذا الإطار, سيسمح مشروع القانون ب"استعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء, غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها وذلك تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها".
و من المقرر أن يواصل نواب الغرفة السفلى مناقشتهم لمشروع هذا القانون خلال الفترة المسائية من نهار اليوم.