اللاجئون الأفارقة تحت رقابة مشددة

تعليمات حكومية للولاة ومصالح الأمن ب متابعتهم
**
لاجئون متهمون بممارسات غير قانونية
*
كشفت مصادر خاصة أن الحكومة تكون قد قررت فرض رقابة مشددة على المهاجرين الأفارقة لاسيما المقيمين بالجنوب الجزائري وتكون قد طلبت من الولاة ومصالح الأمن وضع المهاجرين _محل متابعة خاصة_ من أجل استباق أي وضع غير متوقع قد يكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام والأمني.
وأقر وزير الداخلية نور الدين بدوي بوجود مشاكل ناجمة عن التدفق الهائل لجحافل المهاجرين من بؤر التوتر في إفريقيا على خلفية الحركات الاحتجاجية لسكان ضواحي الجنوب الذين قدموا شكاوى للأمن ضد مهاجرين تحولوا إلى مدبري عمليات دعارة وتزوير العملة وممارسة السحر والشعوذة.
واحتدم النقاش مساء الخميس بين وزير الداخلية وعدد من نواب البرلمان إذ طالب عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة السلطات بفرض القانون على المهاجرين غير الشرعيين بعدما تحولوا إلى مصدر قلق لسكان الجنوب وحمل النائب المصالح الأمنية والإدارية مسؤولية التراخي في معالجة الملف.
ورد الوزير بدوي أن مصالحه قامت بإجراءات عملية ل(تفادي أن تخرج الأمور عن السيطرة) بعد أحداث العنف التي شهدتها ناحية ورقلة الصحراوية على خلفية تورط مهاجر إفريقي غير شرعي في جريمة قتل أحد المواطنين بالسلاح الأبيض في الثاني من شهر مارس الماضي.
وأعلن الوزير بدوي إلى أنه تم الشروع في إنجاز مركز إيواء إضافي للمهاجرين المتدفقين بأعداد كبيرة لتخفيف الضغط على مركز تمنراست الذي لم يعد يستوعب المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية والذين يتم تجميعهم في مكان واحد لتقديم مساعدات إنسانية لهم والتحكم في وضعهم.
وأشار إلى أنه تم تنظيم 30 عملية ترحيل منذ انطلاق خطط إعادة الرعايا النيجيريين الموجودين على التراب الجزائري إلى بلادهم حيث شملت 9263 رعية من هذا البلد مضيفاً أن _هذه العمليات تتم بالتنسيق مع دولة النيجر التي التمست من الجزائر ترحيل رعاياها المقيمين بها بصفة غير قانونية.
وأشار بدوي إلى أن عمليات ترحيل الرعايا النيجيرين إلى بلادهم التي كانت قد انطلقت بتاريخ 9 ديسمبر 2014 شملت لحد الآن 4659 رجلا و1434 امرأة و3170 طفلا .
وأضاف بأن عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين لا تزال متواصلة على نفس المنوال في حين يوجد ملف ترحيل الرعايا الأفارقة من الجنسيات الأخرى قيد الدراسة و التشاور ضمن الإطار الثنائي.
وذكر السيد بدوي بأن هذه العمليات تتم بالتنسيق مع دولة النيجر التي التمست من الجزائر ترحيل رعاياها المقيمين بها بصفة غير قانونية مؤكدا على أن الجزائر تتعامل مع هؤلاء - وطيلة إقامتهم على ترابها- في ظل احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.
أما بخصوص نشاط المفوضية السامية للاجئين فقد ذكر السيد بدوي أن هذه الأخيرة تعد هيئة أممية ذات طابع إنساني حيث يعمل فرعها بالجزائر بالتنسيق مع مكتب حماية اللاجئين ومنعدمي الجنسية الموجود على مستوى وزارة الشؤون الخارجية الذي يتكفل بتقديم الحماية القانونية والادارية لهذه الفئة مشيرا إلى أن المفوضية تقوم بزيارات ميدانية لأماكن تواجدهم للإطلاع على أوضاعهم.
وفي ملف مغاير أجاب السيد بدوي على سؤال للعضو حسين سعيدي تمحور حول حالة الانسداد التي يعاني منها المجلس الشعبي البلدي لبني ونيف (ولاية بشار) حيث كشف في رده عن تحضير قطاعه لمشروع القانون العضوي المتعلق بتكريس الديمقراطية التشاركية التي تم التأكيد عليها في التعديل الأخير للدستور.