بدوي يؤكد إعادة 9263 رعية نيجيرية إلى بلادهم منذ نهاية 2014

أفاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، بأنه تم منذ انطلاق عمليات إعادة الرعايا النيجيريين الموجودين على التراب الوطني إلى بلادهم، تنظيم 30 عملية ترحيل، شملت 9263 رعية من هذا البلد.
و في رده على سؤال للعضو بمجلس الأمة عباس بوعمامة تمحور حول ضرورة السهر على ضمان احترام النازحين الأفارقة الموجودين على التراب الوطني لقوانين الجمهورية، أشار بدوي إلى أن عمليات ترحيل الرعايا النيجيرين إلى بلادهم التي كانت قد انطلقت بتاريخ 9 ديسمبر 2014 ، شملت لحد الآن "4659 رجلا و 1434 امرأة و 3170 طفلا".
و أضاف بأن عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين لا تزال متواصلة "على نفس المنوال"، في حين يوجد ملف ترحيل الرعايا الأفارقة من الجنسيات الأخرى قيد الدراسة و التشاور ضمن الإطار الثنائي. و ذكر بدوي بأن هذه العمليات تتم بالتنسيق مع دولة النيجر التي "التمست من الجزائر ترحيل رعاياها المقيمين بها بصفة غير قانونية"، مؤكدا على أن الجزائر تتعامل مع هؤلاء --و طيلة إقامتهم على ترابها-- في ظل احترام الكرامة الإنسانية و حقوق الإنسان.
وحول مطالبة بوعمامة بضرورة مراقبة المهاجرين غير الشرعيين الذين "يشتكي بعض سكان مناطق الجنوب من ممارستهم لأعمال غير مشروعة كالدعارة وتزوير العملة"، أكد بدوي بأن النازحين الأفارقة الموجودين في بعض ولايات الجنوب هم "محل متابعة خاصة" من أجل "استباق أي وضع غير متوقع قد يكون له انعكاساته الخطيرة على الوضع العام و الأمني". و أوضح في هذا الإطار بأنه أسدى تعليمات "دقيقة" للولاة للعمل على "تفادي أن تخرج الأمور عن السيطرة". كما أفاد في هذا الصدد بأنه سيتم إنشاء مركز استقبال ثاني للنازحين الأفارقة بتمنراست يضاف للمركز الموجود حاليا.
أما بخصوص نشاط المفوضية السامية للاجئين، فقد ذكر بدوي أن هذه الأخيرة تعد هيئة أممية ذات طابع انساني، حيث يعمل فرعها بالجزائر بالتنسيق مع مكتب حماية اللاجئين و منعدمي الجنسية الموجود على مستوى وزارة الشؤون الخارجية الذي يتكفل بتقديم الحماية القانونية والادارية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن المفوضية تقوم بزيارات ميدانية لأماكن تواجدهم للإطلاع على أوضاعهم. و في ملف مغاير، أجاب بدوي على سؤال للعضو حسين سعيدي تمحور حول حالة الانسداد التي يعاني منها المجلس الشعبي البلدي لبني ونيف (ولاية بشار) حيث كشف في رده عن تحضير قطاعه لمشروع القانون العضوي المتعلق بتكريس الديمقراطية التشاركية التي تم التأكيد عليها في التعديل الأخير للدستور.