طوارئ في الوزارات لتجنب غضب العمال

بعد انتقال شرارة سخط الأساتذة المتعاقدين إلى قطاعات أخرى
**
* بوضياف في مواجهة إضراب ممارسي الصحة اليوم
**
تتواجد حكومة سلال (أربعة) في موقف لا تحسد عليه فرضه الغليان الاجتماعي العمالي كانت شعلته مسيرة الكرامة للأساتذة المتعاقدين والذين لا يزالون صامدين منذ قرابة شهر متمسكين بمطلب الإدماج وهو الصمود الذي فتح شهية عمال باقي القطاعات الحكومية الذين سارعوا للإعلان عن الدخول في حركات احتجاجية.
ساهمت السياسة المعتمدة في القطاع التربوي تحت إشراف بن غبريط في تأجيج الوضع بسبب ما أطلق عليه (أزمة الأساتذة المتقاعدين) التي أخلطت أوراق الحكومة كليا بعد انتقال شرارتها إلى عدة قطاعات منها الصحة التكوين والتعليم المهنيين والنقل وهو ما أجبر القائمين عليها لدعوة النقابات إلى طاولة الحوار تجنبا لأي حركة احتجاجية تكون الحكومة في غنى عنها في ظل فشلها في احتواء اعتصام الأساتذة.
قطاعا النقل والتكوين يفتحان أبواب الحوار مع العمال
وجهت وزارة النقل دعوة رسمية إلى الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل المنضوية تحت لواء نقابة السناباب لحضور اجتماع تشاوري مقرر اليوم لثنيها عن قرار الدخول في حركة احتجاجية المقررة في 04 ماي المقبل أمام مقر الوزارة بسبب غلق أبواب الحوار والتشاور وعدم الاستجابة لأرضية مطالبها الاجتماعية والمهنية.
وتعد الخطوة محاولة صريحة من الوزير بوجمعة طلعي لعدم التشويش عليه بتجنب أي غليان جديد في الجبهة الاجتماعية خاصة بعد إصرار عمال قطاع النقل على الاحتجاج في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالبهم المشروعة والمكفولة دستوريا عقب عقد دورة طارئة لمجلسها الوطني لتحديد معالم الاحتجاج القانونية وهذا نظرا لعدم رد الوزير على جملة المطالب المقدمة والمطروحة على طاولة الوزارة منذ أوت المنصرم والذي تعهد الوزير في مرات سابقة على فتح قنوات الحوار والتشاور غير أن الواقع معاكس تماما حيث تواصل دائرته الوزارية في غلق قنوات الحوار والتشاور.
ومن جملة مطالب عمال قطاع النقل تكوين الموظفين الذي يعتبر ركيزة أساسية في تطوير أداء الموظفين وتحسين مردودهم بالإضافة إلى مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمستخدمي القطاع مع دراسة وضعية المناصب المالية الشاغرة كرؤساء المكاتب رؤساء المصالح رؤساء المهام وغيرهم كما طالبت الاتحادية الوصاية بالاستماع إلى انشغالات الموظفين وحل مشاكلهم الاجتماعية والمهنية.
ولم تنف الاتحادية إبداء الوزارة في وقت سابق استعدادها لفتح أبواب الحوار والتشاور أمام الشركاء الاجتماعيين من أجل المشاركة في تجسيد الإصلاحات التي يشهدها قطاع النقل عقب لقاء جمعها به والذي خلص إلى تسجيل أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل التابعة لنقابة (السناباب) ارتياحهم لنتائج جلسات العمل حيث تم اعتماد لغة الحوار مع الوصاية كأسلوب لحل مشاكل موظفي القطاع وتحسين مكانتهم المهنية والاجتماعية غير أن التماطل في تجسيد تلك التوصيات على أرض الواقع إلى غاية اليوم جعل الاتحادية تجدد مراسلة مسؤولي القطاع بغية الإسراع في النظر إلى انشغالاتهم العالقة قبل لجوئهم للأساليب الاحتجاجية الأخرى.
ولم تكن وزارة النقل هي السباقة في تجنب تأجيج وضع عمالها بل سبقتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين التي نجحت في إقناع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل بالتراجع عن قرار الإضراب بعدما توصلت خلال اجتماع جمع الطرفين إلى اتفاق بتجسيد جملة من مطالبهم المشروعة وفق ما نشرته (أخبار اليوم) في عدد سابق والتي تمثلت في استفادة موظفي سلك المقتصدية من منحة تعويض الخبرة البيداغوجية والمقدرة ب 04 بالمائة مباشرة بعد صدور المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية كما تم التوقيع الفعلي على المراسيم التطبيقية من طرف مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلقة بكيفيات تعيين المدراء ورؤساء المصالح على مستوى مراكز التكوين المهني طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 140/14 الصادر في 20 أفريل 2014 وغيرها.
بوضياف في مواجهة غضب ممارسي الصحة
وإن كان الوزيران مباركي وطلعي جنبا قطاعيهما أي غليان فإن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف سيكون اليوم الإثنين 18 أفريل في مواجهة سلسلة من الاحتجاجات دعا إليها ممارسو الصحة التي أعلنوا عليها منذ أزيد من أسبوع بعدما لبوا الهبة التضامنية حيال الاعتصام السلمي للأساتذة المتعاقدين ببودواد والذين منعوا من الدخول للعاصمة.
وسيكون الإضراب المفتوح متبوعا بيومين احتجاجيين نهاية الشهر وثلاثة أيام أخرى بداية ماي متبوعة باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة حيث تم اتخاذ قرار العودة إلى لغة النزول إلى الشارع خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة الخميس الماضي بعد فشل مساعي الحوار مع الوزارة الوصية ولعدم التزام هذه الأخيرة بتعليمات وزير الصحة المتعلقة بمطالب مهنيي قطاع الصحة الذي وعدهم بتسوية مطالبهم وأعطى تعليمات بهذا الخصوص حيث تتضمن جملة انشغالاتهم انعدام الأمن بالمؤسسات الاستشفائية وتنامي الاعتداءات ضد مهنيي الصحة من أطباء وممرضين وأعوان حيث تم تسجيل 2700 حالة اعتداء خلال 2015 مع تسجيل من 5 إلى 6 حالات في الأسبوع تضييق الخناق على النقابيين من قبل بعض مدراء المؤسسات العمومية للصحة وللمطالبة بمراقبة عمل اللجنة المشتركة التي أوكلت لها مهمة حل مشاكل مهنيي القطاع منذ ماي 2015 لكنها لم تعقد أي اجتماع منذ أكتوبر الماضي ولم تتخذ أي حل لهذه المشاكل.
وبهذا التصعيد في القطاع الصحي ستكون الحكومة مجبرة على احتواء الوضع قبل انتقال العدوى لقطاعات أخرى تشهد حالة من الاحتقان الذي قد يتطور ليسبب صداعا أكبر للجهاز التنفيذي هذا الأخير الذي رفع شعار تحقيق نقلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية في الوقت الذي يعرف فيه الشأن الداخلي مستجدات قد تعبث بخطط حكومة سلال على المدى القصير والمتوسط التي هي اليوم أمام خيار واحد ووحيد يكمن في معالجة الوضع قبل تعفنه أكثر.