حاصر، أمس، ما يزيد عن 300 نقابي منضويين تحت لواء الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين مقر الوزارة الوصية ببن عكنون بالعاصمة، واحتجوا على غلق أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من قبل الوزير محمد مباركي، الذي انشغل بتنصيب فوج عمل مشترك بين قطاع التكوين المهني والصناعة لرصد التخصصات المهنية وسدّ حاجيات السوق بمعهد التكوين المهني بالابيار. ولم تستقبل الوزارة ممثلين عن المحتجين، الأمر الذي أثار سخط الاتحادية المنضوبة تحت لواء ”السناباب”، حسبما نقله رئيسها مسعود بورغدة عمر في تصريح ل”الفجر”، الذي هدّد بتصعيد الاحتجاجات إلى غاية فتح أبواب الحوار مع نقابتهم باعتبارها شريكا اجتماعيا، فعلى الرغم من منح الاتحادية مهلة للوزير الجديد للقطاع محمد مباركي للإطلاع على انشغالات العمال، ودراسة مطالب الاتحادية التي واجهها الوزير السابق ب ”التجاهل التام”، إلا أن الوزير الجديد استمر في انتهاج سياسة سابقه، على حد تعبير ه. وندّد بورغدة، بإقصاء وزارة التكوين لها كشريك اجتماعي تتفاوض معه بخصوص مطالب وانشغالات العمال التي على رئسها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية والبيداغوجية والمصالح الاقتصادية، وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابعين للقطاع، وإلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية 2012 والمتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، فضلا عن استفادة العمال من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة وتوفير مناصب مالية للترقية الداخلية للعمال المستوفين للشروط القانونية. وأكد رئيس الاتحادية، أنه وفي حال استمر الوضع على حاله، فإن الاتحادية ستضطر إلى تصعيد لغتها الاحتجاجية، وهو الأمر الذي سيتحدد خلال دورة استثنائية سيعقدها المجلس الوطني لاحقا من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن. ولم يستبعد المتحدث إمكانية الدخول في إضراب عن قريب، إذا لم يأت احتجاج أمس بنتيجة إيجابية ولم تبد الوزارة أية نية في فتح أبواب الحوار مع الاتحادية من أجل دراسة مطالب عمال وموظفي القطاع ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة.
