مستخدمي النقل في احتجاج وطني أمام مقر وزارة النقل ماي المقبل

تنديدا بغلق باب الحوار والتشاور مع الوصاية لأكثر من سنة

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل الدخول في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل في ال4 من ماي المقبل، في ظل استمرت الوصاية في غلق باب الحوار والتشاور.
وحسب ما جاء في بيان الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل، حازت الفجر على نسخة منه أمس، إنه وفي حال لم يفتح لهم بوجمعة طلعي أبواب الحوار والتشاور، ستعقد هاته الأخيرة دورة طارئة لمجلسها الوطني لتحديد معالم الاحتجاج القانونية، وأضاف ذات المصدر أنه نظرا لعدم رد الوزير على جملة المطالب المقدمة والمطروحة على طاولة الوزارة منذ أوت المنصرم، والذي تعهد فيه الوزير على فتح قنوات الحوار والتشاور ومواصلة غلق قنوات الحوار والتشاور وبناء على قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل، تقرر القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل يوم الأربعاء 4 ماي 2016 بداية من الساعة ال10 صباحا، حيث طلب عمال النقل بتكوين الموظفين الذي يعتبر ركيزة أساسية في تطوير أداء الموظفين وتحسين مردودهم، بالإضافة إلى مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمستخدمي القطاع، مع دراسة وضعية المناصب المالية الشاغرة كرؤساء المكاتب، رؤساء المصالح، رؤساء المهام وغيرهم.
وفضلا على ذلك دعت الاتحادية إلى الاستماع إلى انشغالات الموظفين وحل مشاكلهم الاجتماعية والمهنية، وعلى الرغم من إبداء الوزارة في وقت سابق استعدادها لفتح أبواب الحوار والتشاور أمام الشركاء الاجتماعيين من أجل المشاركة في تجسيد الإصلاحات التي يشهدها قطاع النقل، عقب لقاء جمع الاتحادية بوزير النقل بمقر وزارة النقل، وقد سجل أعضاء مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل التابعة لنقابة ”السناباب”، ارتياحهم لنتائج جلسات العمل، حيث تم اعتماد لغة الحوار مع الوصاية كأسلوب لحل مشاكل موظفي القطاع وتحسين مكانتهم المهنية والاجتماعية، إلا أن ذلك لم يحصل إلى غاية اليوم، ما جعل الاتحادية تجدد مراسلة مسؤولي القطاع بغية الإسراع في النظر في انشغالاتهم العالقة قبل لجوئهم للأساليب الاحتجاجية الأخرى.