هؤلاء الوزراء في عين الإعصار

بن غبريط.. عيسى.. بن خالفة وآخرون
**
أخبار اليوم تنشر أسماء أبرز الوزراء المهددين ب الترحيل من الحكومة
**
قالت مصادر مطلعة إن ما لا يقل عن ثلاثة وزراء يفعلون المستحيل هذه الأيام للحصول على رضى أعلى سلطة في البلاد رئاسة الجمهورية بهدف البقاء في مناصبهم والاحتفاظ بحقائبهم الوزارية في الحكومة القادمة التي يبدو الإعلان عن تشكيلتها قضية وقت قد لا يكون طويلا وحسب مصادر (أخبار اليوم) فإن أبرز الوزراء الذين يعتقدون أنهم يعرفون من أين تؤكل (كتف البقاء في الحكومة) هم محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف نورية بن غبريط رمعون وزيرة التربية الوطنية وعبد الرحمان بن خالفة وزير المالية.
وتتقدم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون قائمة تتشكل من مجموعة من الوزراء الذين يبدو أنهم في عين الإعصار بسبب قراراتهم ومواقفهم وتصريحاتهم وهو إعصار قد يعصف بهم في أول تعديل حكومي يُنتظر أن يجريه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة فالوزيرة بن غبريط لم تدخر جهدا في مواصلة (استفزاز) الأساتذة المتعاقدين الغاضبين وسواء كان الحق معهم أو معها فإن طريقة معالجتها لموضوع اعتصام المئات منهم في بودواو ترك أبواب التساؤلات مفتوحة بقوة بشأن مدى كفاءتها لتبوؤ منصب حساس هو منصب وزير التربية الذي سبق لعدد من (عمالقة) النخب الوطنية أن تولوا تسييره.
وبالنظر إلى سلسلة أخطائها التي ارتكبتها ربما مع سبق الإصرار والترصد وربما بسبب قلة كفاءتها وانعدام خبرتها تبدو بن غبريط مرشحة فوق العادة لمغادرة الفريق الحكومي عند أول مناسبة ولو أن بعض القراءات تقول إنها تستند إلى (حيط صحيح) (حيط) قد لا ينفعها هذه المرة بسبب كثرة الأخطاء التي فاقمت غضب الأسرة التربوية وحتى غير التربوية لاسيما بعد أن فضحتها وزيرة التربية الفرنسية بالتأكيد على وجود (لمسة فرنسية) في (الإسلاخات) البن غبريطية المنتظرة وهو سبب إضافي ل(ترحيل) الوزيرة المثيرة للجدل على عجل..
الاسم الثاني في (قائمة الإعصار) الحكومية هو وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الذي خطف الأضواء في العديد من المرات بخرجات غير موفقة بدايتها كانت ب(استكثاره) ركوب السيارات الفخمة وحياة الرفاهية على الجزائريين وقد تكون نهاية بالقرض السندي الربوي الذي أفتى بأنه (حلال) دون الرجوع إلى (أهل الفقه) مرورا بإخفاقه في إقناع (أصحاب الشكارة) بإيداع أموالهم في البنوك وكذا عدم نجاحه حتى الآن في إيجاد حال لمشكلة (صرف الدوفيز) بعد إخفاقه في حماية الدينار من الانهيار وهي كلها إخفافات قد تعجل بمغادرته للحكومة في القريب العاجل..
ويعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ثالث أبرز الأسماء المتواجدة في عين الإعصار ويبدو أن الرجل يشعر بذلك وقد أكثر في الآونة الأخيرة من ترديد عبارات من نوع (وفقا لتوجيهات الرئيس) على نحو يُظهر ولاءه الشديد لرئيس الجمهورية الذي قد يزيحه من الحكومة بعد أن فتح عيسى على نفسه الكثير من أبواب السخط لعل آخرها باب (الغبينة المتواصلة) لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تبقى (تتمرمد) في مقر غير لائق رغم الوعود المتكررة من الوزير عيسى الذي غرق في أمواج من الجدل الذي يثيره منذ وصوله إلى كرسي الوزارة وهو في الأيام الأخيرة محط نقاش يخص القروض السندية الربوية التي أطلقتها الحكومة وتعامل معها (وزير الدين) بمنطق (تخطي راسي) بدعوى أن زميله وزير المالية لم (يستشره) أو يطلب (فتواه).. حدث ذلك بعد أسابيع من (فضيحة إهانة العلامة الشيخ آيت علجت) وما تبعها من ردود فعل شعبية غاضبة كل ذلك وعوامل أخرى ترشح عيسى لمغادرة الفريق الحكومي (عاجلا)..
وإضافة إلى الوزراء الثلاثة السابق ذكرهم يتواجد وزراء آخرون في (قائمة سوداء) يُنتظر أن يعصف بها التعديل الحكومي المرتقب ولا يتوانون في تقديم كل (طقوس الولاء) على أمل الاحتفاظ بمناصبهم ولا تكاد ألسنتهم تفتر عن ذكر (برنامج الرئيس) في تصريحاتهم في رسالة مباشرة إلى (الرئاسة) مفادها أننا (على العهد باقون.. فأبقونا)..
ويرى متتبعون في وزير الطاقة صالح خبري أحد هؤلاء المهددين بالترحيل القسري من الحكومة بسبب عدم نجاحه في تسيير ملف انهيار أسعار النفط على النحو المأمول ناهيك عن (استفزازه) للمواطنين من خلال (وعيده) لهم بفواتير (ساخنة) للكهرباء والغاز بداية من شهر أفريل الجاري وهو الأمر الذي حصل بسبب رفع تسعيرة الكهرباء وهو القرار الذي لا يتحمل خبري مسؤوليته لكنه يتحمل مسؤولية الحديث بطريقة مستفزة عنه.
ومن الأسماء التي تبدو مهددة بالترحيل من الحكومة أكثر من غيرها وزير السياحة عمار غول الذي قد لا يحصل هذه المرة على فرصة التنقل إلى وزارة أخرى وكذا وزير الفلاحة سيد أحمد فروخي وبعض الأسماء الأخرى التي تتولى مسؤولية وزارات (أقل أهمية).
وفي المقابل تبدو بعض الأسماء الوزارية في منأى عن مقصلة الغياب من الفريق الحكومي القادم مثلما هو حال حاملي الحقائب الوزارية الثقيلة على غرار وزير الخارجية رمطان لعمامرة والداخلية نور الدين بدوي والعدل الطيب لوح.
وينتظر متتبعون أن يحمل التعديل الحكومي المرتقب إلى الواجهة أسماء جديدة بوسعها إعطاء نفس إضافي للحكومة لاسيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد داخليا وخارجيا..