النواب يصوّتون على ثلاثة قوانين جديدة

المجلس الشعبي الوطني
**
صوّت المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع على كل المواد التي تتضمنها المشاريع الثلاث والتي تتضمن مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص ومشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتقييس إلى جانب مشروع قانون العقوبات.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص بكامله فيما امتنع حزب العمال عن التصويت ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لاستعمال تقنية البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص مع ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة للأفراد وحماية معطياته الشخصية.
وفي هذا السياق قالت مونية مسلم إن مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص والقانون المتضمن قانون العقوبات يرمي لتعزيز التشريع الوطني كما أنه جاء للتكيف مع الالتزامات الدولية للبلاد وذلك إثر ظهور جرائم جديدة مؤكدة أن أهمية القانون تكمن في أن النص سمح للجزائر بالانضمام إلى المجهودات الدولية في مكافحة الإرهاب مفيدة أن المواد جاءت لسدّ الفراغ القانوني الذي تشهده المنظومة التشريعية.
بوشوارب: قانون التقييس يرمي لتعزيز الترسانة القانونية
أما فيما يتعلق بالمشروع الثاني والمتعلق بالتقييس قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن قانون التقييس يرمي لتعزيز الترسانة القانونية في الجزائر فيما أكد النواب حرصهم على أهمية الدور المحوري للهيئة الجزائرية للاعتماد في إرساء نظام وطني للتقييس بدعم الاستراتيجية الصناعية الوطنية كما يرمي القانون لإعادة احياء القطاع الصناعي منوها بالدور المحوري للهيئة الجزائرية للاعتماد في ارساء نظام وطني للتقييس.
ومن جهتهم أكد النواب حرصهم على اعداد نص تشريعي يستجيب لمتطلبات السرعة منوهين في هذا الشأن بالدور المحوري للهيئة الجزائرية للاعتماد في إرساء نظام وطني للتقييس يدعم الاستراتيجية الصناعية الوطنية في ظل الانفتاح الاقتصادي وضمن المسعى الشامل لإعادة إحياء القطاع الصناعي سواء ما تعلق بعملية استرجاع مركب الحجار وإعادة بث مصانع النسيج وكذا مصانع الإسمنت دون إغفال المجهودات التي تبذل لإنعاش مشروع استغلال غار جبيلات لإنتاج الحديد وكذا التقليص المستمر لفاتورة استيراد السيارات.
أما بخصوص المشروع الثالث الذي عرض على طاولة البرلمان للتصويت والمتمثل في مشروع قانون العقوبات افتك هو الآخر الإجماع بالتصويت عليه من قبل نواب البرلمان حيث يأاتي في إطار تعزيز المنظومة القانونية ومواءمة نصوصها مع التزامات الجزائر الدولية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب ومواصلة المسار الذي انتهجته لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة بكل أشكالها والتصدي لها نظرا لما لها من نتائج وخيمة على أمن واستقرار الوطن وذلك من خلال وضع آليات وميكانيزمات قانونية صارمة لمواجهة هذا الخطر والوقاية منه.
وحظي المشروع بنقاش واسع من قبل النواب الذين أكدوا حرص الجزائر المتواصل على تكييف المنظومة التشريعية مع التزاماتها الدولية والوفاء بها مثمنين التدابير التي تضمنها التجريم ومعاقبة تنقل الجزائريين أو الرعايا الأجانب المقيمين في الجزائر إلى دول أخرى بهدف تنفيذ أو التدرب على تنفيذ أعمال إرهابية وكذا استعمال الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب على اللجنة 5 تعديلات تتمحور مضامينها مما يلي اقتراح تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة 394 مكرر 8 بحذف عبارة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط اقتراح إضافة التحريض على افعال إرهابية على أفعال المعاقب عليها في نص المادة 87 مكرر 11 معدلة بالإضافة إلى اقتراح إعادة صياغة المادة 87 مكرر 11 معدلة واقتراح إعادة صياغة 87 مكرر 12 معدلة إلى جانب اقتراح إدراج مادة جديدة 12 مكرر جديدة.
وطبقا لأحكام المواد 39 و44 و62 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وبناء على إحالة رقم 56/2016 المؤرخة في 14 افريل 2016 للتعديلات المقترحة عن مشروع هذا القانون عقدت اللجنة اجتماعا يوم 14 افريل الفارط برئاسة عمار جيلاني رئيس اللجنة لدراسة هذه التعديلات مع مندوبي أصحاب التعديلات وتؤكد أن كل الاقتراحات المقدمة من قبل النواب ذات مقاصد نبيلة غير أنه ترى أنه لا يمكن إدراجها في مشروع هذا القانون كونها انشغالات متكفل بها في أحكام أخرى من الإمر المتضمن قانون العقوبات وإن الصياغة التي وردت بها مواد مشروع هذا القانون هي الصياغة القانونية السليمة والدقيقة والمكرسة في الأمر.