فتح ملفات الفساد لم يشفع للجزائر!

منظمة الشفافية الدولية تقول أنه في تزايد
فتح ملفات الفساد لم يشفع للجزائر!
* الجزائر أول دولة عربية انضمت طوعا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والرشوة
عنون مختصون في الشأن القانوني بالجزائر السنة المنصرمة بعام الخوض في ملفات الفساد الكبرى على رأسها قضايا سونطراك الخليفة والطريق السيار بيد أن هذا الإيحاء الإيجابي غاب عن كبريات المنظمات الدولية والمعاهد المختصة التي تنظر إلى الجزائر دائما على أنها _تلميذ غير نجيب_ في مجال الوقاية ومحاربة الفساد لجملة من الأسباب.
وكشفت دراسة قامت بها منظمة الشفافية الدولية في ثماني دول عربية من بينها الجزائر عن تزايد الفساد في هذه الدول مع التشديد على الوضع في لبنان الذي يواجه أزمة سياسية خانقة واليمن الممزق من جراء الحرب الأهلية.
ويشير التقرير الصادر أمس عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد إلى أن 61 بالمائة من مواطني الدول المعنية وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
وبلغت نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد 26 بالمائة في الجزائر و92 بالمائة في لبنان و84 بالمائة في اليمن و75 بالمائة في الأردن مقابل 28 بالمائة في مصر. وأقر 77 بالمائة من المستطلعين في اليمن و50 بالمائة في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة مقابل 9 بالمائة في تونس و4 بالمائة في الأردن.
ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91 بالمائة في اليمن و58 بالمائة في مصر.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن عدم الرضا شكّل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي. وبعد خمس سنوات تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد .
وينظر إلى الجزائر على أنها _تلميذ غير نجيب_ في مجال الوقاية ومحاربة الفساد رغم توقيعها على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد وإنشائها أكثر من هيئة رسمية لمكافحة هذه الظاهرة بسبب جملة من العراقيل الإدارية والقانونية.
وكانت السنة المنصرمة برأي المتتبعين للشأن القضائي والقانوني في الجزائر سنة فتح ملفات الفساد في الجزائر على رأسها قضايا سونطراك والخليفة والطريق السيار بعدما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عقب انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية رئاسية رابعة في أفريل 2014 بأنه سيواصل مكافحة الفساد في الجزائر وسيفتح ورشة أخرى لإصلاح العدالة الجزائرية غير أن هذه الجهود لم تفلح في تغيير النظرة السلبية للمنظمات الدولية والمعاهد المختصة حول واقع مكافحة الفساد في الجزائر.
ومنه حلت الجزائر في المرتبة 88 عالميا في تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2015 الذي شمل 167 دولة في العالم برصيد 36 نقطة وفق سلم مرقم من صفر (أي أعلى نسبة فساد) إلى مئة (ادني نسبة فساد) حيث حافظت بلادنا على نفس تنقيط عامي 2014 و2013.
في المقابل تشكك الحكومة كما جانب كبير من السياسيين والقانونيين في مثل هذه التصنيفات الدولية التي لا تستند حسبهم إلى معطيات واقعية.
وفي السياق يشدد رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان الناطق الرسمي حاليا باسم حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون على أن مؤشر المنظمة ليست له أي مصداقية لأنه لا يستند إلى أي معطيات واقعية بل استند إلى مراجع غير دقيقة ولم تصدر عن السلطات الرسمية الجزائرية .
وذكر المتحدث في تصريح سابق أذكّر معد التقرير بأن الجزائر هي أول دولة عربية انضمت بشكل طوعي إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والرشوة وهي التي سنت أول قانون في 2006 لمكافحة الفساد في العالم العربي . وأضاف نحن لسنا بحاجة إلى شهادة في مكافحة الفساد لا من هذه المنظمة ولا من غيرها لأن الشعب الجزائري راض عن الآليات القانونية وما تمارسه المؤسسات الرقابية في هذا المجال .