احتلت الجزائر المرتبة 105 دوليا، في تقرير منظمة الشفافية الدولية لأقل الدول فسادا الخاص بسنة 2010، بنقطة 2.9 من أصل عشر نقاط، وبذلك تكون قد حسنت بشكل طفيف ترتيبها مقارنة بسنة 2009 حيث احتلت المرتبة 111 بنقطة تُعادل 2.8، لكنها في المقابل احتلت المرتبة 12 عربيا بدل المرتبة العاشرة السنة الماضية، من جهتها جاءت قطر في المرتبة الأولى كأقل الدول عربية فساداً بسبع نقاط، علما أن نقطة صفر تُشير إلى فاسد جدا وعشر نقاط تعني نظيف جدا. جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية حول »مؤشر مدركات الفساد« لسنة 2010، الصادر أمس، احتلال قطر المرتبة الأولى كأقل الدول العربية فسادا والمرتبة ال19 دوليا بنقطة 7.7، بينما احتلت الإمارات العربية المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 29 دوليا بنقطة 6.3 من أصل عشر نقاط، كما احتلت عُمان المرتبة الثالثة عربيا ب5.3 نقطة والبحرين الرابعة ب4.9 نقطة وكلا من الأردن والسعودية في المرتبة الخامسة ب4.7 نقطة تليهما الكويت في المرتبة السابعة ب4.5 نقطة ثم تونس في المرتبة الثامنة ب4.3 نقطة والمغرب في المرتبة التاسعة ب3.4 نقطة وجيبوتي في المرتبة العاشرة ب3.2 نقطة ومصر في المرتبة الحادية عشرة ب3.1 نقطة ثم الجزائر في المرتبة 12 ب2.9 نقطة. وتلت الجزائر، كلا من سوريا ولبنان في المرتبة ال13 عربيا ب2.5 نقطة والمرتبة 127 دوليا، ثم موريتانيا في المرتبة 15 ب2.3 نقطة، وليبيا واليمن في المرتبة 16 ب2.2 نقطة والسودان في المرتية 18 ب1.5 نقطة محتلا بذلك المرتبة 172 دوليا، بينما احتلت العراق المرتبة ال19 عربيا بنفس النقطة، أي 1.5، لكنها احتلت المرتبة 175 دوليا لتأتي في المرتبة ال20 والأخيرة الصومال كأكثر الدول فسادا في العالم برمته ب1.1 نقطة. وحسب التصنيف الذي أعدته المنظمة، حلت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة في طليعة البلدان التي تعتبر الأقل فسادا مع مؤشر 9.3 نقطة، وحلت أفغانستان وبورما في المرتبة ما قبل الأخيرة من اللائحة مع مؤشر 1.4، تليها الصومال، كما سبق، الذكر وذلك من أصل قائمة تضم 178 دولة. وتراجعت الولاياتالمتحدة إلى المركز 22 بعد أن كانت في المركز 19 في العام الماضي مع تراجع نقاطها في المؤشر إلى 7.1 مقابل 7.5 العام الماضي. وأعلنت منظمة الشفافية الدولية أن 75 بالمئة من دول العالم تقريبا شديدة الفساد بدءا بالدول التي تواجه حروبا، كما وجهت تحذيرا إلى الحكومات، معتبرة أن الفساد يهدد جهودها لدعم الأسواق المالية ومكافحة الاحتباس الحراري والفقر، كما أوردت أن عشرين من البلدان الصناعية الست وثلاثين التي وقعت اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الفساد والتي تحظر خصوصا دفع الرشاوى إلى موظفين أجانب، تبدي »عدم أو قلة« اندفاع لفرض احترام القانون. وجاء ترتيب أول ثلاثين دولة أقل فسادا في العالم كالتالي، الدنمارك، نيوزيلندا، سنغافورة، فنلندا، السويد، كندا، هولندا، استراليا، سويسرا، النرويج، ايسلندا، لوكسمبورغ، ألمانيا، باربادوس، اليابان، قطر، بريطانيا، تشيلي، الولاياتالمتحدة، بلجيكا، أورغواي، فرنسا، استونيا، سلوفانيا، الإمارات، قبرص.. واستندت منظمة الشفافية الدولية التي تأسست عام 1993 في هذا الترتيب إلى دراسات استقصائية عن الفساد والشفافية في مختلف مناطق العالم وملفات الفساد التي قدمت لهيئات مكافحة هذه الظاهرة في العالم، إضافة إلى رصد الرشاوي المقدمة للموظفين في القطاعين العام والخاص، ناهيك عن حرية الصحافة ومستوى كفاءة النظام القضائي في تلك الدول.
