اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات انفراج ولكن

قيمة واردات السيارات ل2016 لن تتجاوز المليار دولار
**
تم أخيرا اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من 80 وكيلا قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد حسب ما أفاد به أمس الأحد مسؤول بوزارة التجارة مؤكدا أن قيمة واردات السيارات للعام الجاري 2016 لن تتجاوز 1 مليار دولار وبقدر ما يشكل تنظيم عملية استيراد السيارات بشرى انفراج بعد أزمة وانسداد استمرا شهورا عديدة بقدر ما تشير إلى أن هذا الانفراج يبقى معلقا بصرامة الإجراءات المتخذة وتسقيف الواردات.
وكشف سعيد جلاب مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة عن إمكانية استلام تراخيص وكلاء السيارات المعتمدون ابتداء من اليوم على مستوى المديريات الولائية موضحا أن اللجان المكلفة بإعداد رخص استيراد السيارات على مستوى الوزارة أنهت أعمالها التقنية.
وأكد جلاب خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه سيتم إقصاء كل من وكلاء السيارات الذين لا يحوزون الاعتماد من قبل وزارة الصناعة والمناجم أو أولئك الذين لم يسووا وضعيتهم الجبائية والمتهربين من دفع الضرائب مشيرا إلى أن وقت تحضير رخص استيراد السيارات دام أكثر من شهرين بما فيها رخص استيراد الإسمنت والحديد.
وتم تسقيف واردات السيارات للعام الجاري ب152 ألف سيارة في إطار نظام الرخص الذي دخل حيز التنفيذ مطلع جانفي الماضي.
وأوضح السيد جلاب أنه بفضل نظام الرخص فإن فاتورة استيراد السيارات لهذا العام لن تتجاوز 1 مليار دولار مقابل 14ر3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و 7ر5 مليار في 2014 (417.913 سيارة مستوردة).
وبالنسبة للوكلاء الجدد فسيستفيدون في مرحلة أولى من حصة قدرها 300 وحدة لكل متعامل مقابل 15 ألف وحدة في السنة كسقف محدد لكل وكيل ينشط في السوق منذ فترة.
غير أنه يتوجب على هؤلاء الوكلاء الجدد انتظار سنة 2017 للحصول على رخصهم باعتبار أن الكمية المحددة للاستيراد في هذا العام قد استنفدت بعد تقسيمها على الوكلاء المتواجدين في السوق منذ زمن.
وعن مسار معالجة طلبات الرخص أكد المسؤول أن اللجنة المكلفة بمنحها أخذت في الحسبان عدة معايير وعلى رأسها حيازة الاعتماد احترام دفتر الأعباء والوضعية الجبائية.
وتم تسقيف حصة كل وكيل عند 15 الف سيارة/سنويا وفقا للعلامات والمصنعين وبلد المنشأ للسيارات المستوردة.
لقد عملنا لتكون الواردات التي تضم مصنع واحد لا تتعدى عتبة 15 الف وحدة سنويا -يضيف- نفس المسؤول.
وفي هذا الصدد أشار السيد جلاب الى أنه بالإضافة إلى الحصة المتاحة فإن يجب على كل وكيل احترام القيمة القصوى فيما يخص الواردات قائلا: إذا حددنا فقط الكمية القصوى (لكل وكيل) ولم نحدد القيمة القصوى (لكل وكيل) فلن يكون لهذا الإجراء أي معنى لأن الهدف الرئيسي منه يتمثل أساسا في عقلنة فاتورة الواردات من خلال الحد من خروج العملة الصعبة .
كما كشف المسؤول أيضا أن العلامات التجارية للسيارات المسموح باستيرادها تخص حصريا تلك المحددة في دفتر الشروط الذي يؤطر هذا النشاط.
وأردف المتحدث ذاته أن رخص الاستيراد تخص نوعيات مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية ونقل الأفراد بما في ذلك سيارات السباق إضافة إلى مركبات نقل البضائع باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم.
وفي سياق آخر فند جلاب إلزام الوكلاء باستيراد علامة واحدة فقط من السيارات قائلا إن ذلك مرتبط بالاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة والمناجم كما ذكّر بضرورة احترام دفتر الشروط وإلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد حيث يتعين تحقيق استثمار في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار.
لا تفضيل للعلامة الفرنسية على أخرى..
ومن جانب آخر أكد سعيد جلاب مدير التجارة الخارجية أن الإشاعة التي روّجت مؤخرا والمتعلقة بتفضيل العلامة الفرنسية عن أخرى لا أساس لها من الصحة قائلا إن منح الاعتماد لوكلاء السيارات تم وفق المعايير الموضوعية واشار نفس المسؤول إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة بتوفير 2.5 مليار دولار في حين لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات خلال العام الجاري المليار دولار.
في حين أكد جلاب أن سوق السيارات في الجزائر أصبحت بفضل نظام رخص الاستيراد ودفتر الشروط الجديد محمية وهو ما يشجع تدفق الاستثمارات الخارجية علما أنه لم يتم تسقيف عدد السيارات المنتجة أو المركبة في المصانع المتواجدة بالجزائر وزارة التجارة تنوي فرض تراخيص لاستيرادها وتسويقها اقترحت وزارة التجارة نصّا قانونيا ينظم إنتاج استيراد وتسويق المفرقعات والألعاب النارية بوضع شروط صارمة تتمثل في فرض تراخيص خاصة ولفترة معينة مع تحديد الكمية ونوع السلع التي يمكن إدخالها إلى الأسواق الوطنية فضلا عن إنشاء لجان ولائية قصد محاربة التهريب بكل أشكاله.
وفي هذا الصدد أعلنت عن اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد المخالفين على غرار تشديد المراقبة على جميع المحلات التجارية وحجز هذه المنتجات في حال العثور عليها.
تعليمات صارمة لمنع إدخال المفرقعات
وفي شق مغاير ردت مديرية التجارة الخارجية على السؤال الكتابي للنائب مريم دراجي حول المتاجرة بالمفرقعات والألعاب النارية ووسائل التصدي لها مؤكدة ذات الهيئة أنها وجهت تعليمات مشددة لجميع المصالح الخارجية عبر التراب الوطني لاسيما على مستوى الموانئ والحدود للتصدي وكشف كل محاولات إدخال المفرقعات إلى السوق الوطنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاسيما مصالح الجمارك.
واردفت المديرية في ردها أنه تم ردع المخالفين مع مرافقة ذلك من خلال تحيين الإطار القانوني المنظم لهذه التجارة وفق ما يتماشى والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الجزائر وأن محاربتها على مستوى السوق الوطنية هي عملية مشتركة بين كل الجهات المعنية لاسيما قطاعات المالية (الجمارك) الداخلية الدفاع التجارة وكذا المجتمع المدني فضلا عن اعتماد عمل تحسيسي مكثّف لإظهار مخاطر هذه المواد على صحة وأمن المواطنين مع تكثيف العمل الميداني للحد من دخول هذه المواد إلى السوق الوطنية بطرق غير شرعية.