رخص استيراد السيارات: اختيار 40 وكيلا لعام 2016

تم اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من 80 وكيل قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد، حسبما أفاد به اليوم الأحد مسؤول بوزارة التجارة مؤكدا أن قيمة واردات السيارات للعام الجاري 2016 لن تتجاوز 1 مليار دولار.
وينتظر أن يوقع اليوم الأحد وزير التجارة، بختي بلعايب على الرخص التي يمكن استلامها من طرف الوكلاء ابتداء من 9 مايو على مستوى مديريات التجارة الولائية، حسب شروحات المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة، سعيد جلاب، على أمواج الاذاعة الوطنية.
وتم تسقيف واردات السيارات للعام الجاري ب152 ألف سيارة في إطار نظام الرخص الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يناير الماضي.
وأوضح السيد جلاب أنه بفضل نظام الرخص فإن فاتورة استيراد السيارات لهذا العام لن تتجاوز 1 مليار دولار مقابل 14ر3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و 7ر5 مليار في 2014 (417.913 سيارة مستوردة).
وبالنسبة للوكلاء الجدد فسيستفيدون في مرحلة أولى من حصة قدرها 300 وحدة لكل متعامل مقابل 15 ألف وحدة في السنة كسقف محدد لكل وكيل ينشط في السوق منذ فترة.
غير أنه يتوجب على هؤلاء الوكلاء الجدد انتظار سنة 2017 للحصول على رخصهم، باعتبار أن الكمية المحددة للاستيراد في هذا العام قد استنفدت بعد تقسيمها على الوكلاء المتواجدين في السوق منذ زمن.
وعن مسار معالجة طلبات الرخص، أكد المسؤول أن اللجنة المكلفة بمنحها أخذت في الحسبان عدة معايير وعلى رأسها حيازة الاعتماد، احترام دفتر الأعباء والوضعية الجبائية.
وتم تسقيف حصة كل وكيل عند15 الف سيارة/سنويا وفقا للعلامات والمصنعين وبلد المنشأ للسيارات المستوردة.
"لقد عملنا لتكون الواردات التي تضم مصنع واحد لا تتعدى عتبة 15 الف وحدة سنويا"، يضيف نفس المسؤول.
وفي هذا الصدد، أشار السيد جلاب الى أنه بالإضافة إلى الحصة المتاحة، فإن يجب على كل وكيل احترام القيمة القصوى فيما يخص الواردات قائلا:" إذا حددنا فقط الكمية القصوى(لكل وكيل) ولم نحدد القيمة القصوى (لكل وكيل) فلن يكون لهذا الاجراء اي معنى، لأن الهدف الرئيسي منه يتمثل أساسا في عقلنة فاتورة الواردات من خلال الحد من خروج العملة الصعبة".
كما كشف المسؤول أيضا أن العلامات التجارية للسيارات المسموح باستيرادها تخص حصريا تلك المحددة في دفتر الشروط الذي يؤطر هذا النشاط.
وبخصوص الواردات عموما، أفاد نفس المسؤول أن وزارته بصدد تحضير قائمة تخص المنتجات المستوردة والتي يشتبه في كون فواتيرها مضخمة، قصد تعزيز النظام الرقابي.
يذكر أن نظام رخص استيراد السيارات يخص فقط السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص(10 أشخاص أو اكثر) ونقل السلع.
وتعد تجهيزات وعتاد الأشغال العمومية وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام.
ويأتي المنحى الهبوطي بالواردات التي بدأ في 2014، كنتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة بهدف وضع حد لتسارع وتير الواردات وتطهير سوق السيارات الذي عرف خللا كبيرا وممارسات غير قانونية.
ومن أهم هذه الإجراءات نجد رخص الاستيراد ودفتر الأعباء الخاص بالوكلاء والذي دخل حيز الخدمة في أبريل 2015 ليعيد تنظيم هذا النشاط من خلال وضع قواعد متعلقة خصوصا باحترام مقاييس السلامة وإجبارية الاستيراد من المصنعين مباشرة، في حين يوجد دفتر أعباء آخر قيد التحضير من أجل إدماج النشاط الاستثماري الصناعي من طرف الوكلاء في مجال السيارات.