20 سنة سجنا لمزوّر وكالة صادرة عن القنصل العام بستراسبورغ

استغلها رفقة صاحب وكالة عقارية لبيع قطعة أرض ملك لمغترب
20 سنة سجنا لمزوّر وكالة صادرة عن القنصل العام بستراسبورغ
ناقشت محكمة جنايات العاصمة ملف تزوير وكالة بيع قطعة أرضية ملك لمغترب تورط فيها صاحب وكالة عقارية باب الوادي الذي أدين لأجل ذلك ب03 سنوات حبسا نافذا في حين أدين شريكه في الجريمة الذي انتحل صفة ابن مالك القطعة الأرضية 20 سنة سجنا نافذا غيابيا بعدما أقدم على تزوير وكالة بالنيابة صادرة عن القنصل العام بستراسبورغ.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 27 ماي 2012 عندما تقدم الضحية د.رشيد مقيم بفرنسا بشكوى إلى مصالح الأمن ضد المدعو د.يوسف والشركة المدنية أورو الذي استولى على قطعته الأرضية الكائنة بالشاطئ الغربي باسطاوالي بعدما زور وثائقها وانتحل صفة أحد أبنائه حيث صرح الضحية أنه اشتراها من أحد الأشخاص سنة 1994 تقدر مساحتها ب525 متر مربع وقد شيد عليها مسكن عائلي بالطابق الأول وانه يقيم رفقة زوجته وأبنائه فيه منذ سنة أضاف الضحية أنه بحكم إقامته بفرنسا كان يغادر مرة كل شهر مسكنه ويترك فيه زوجته لوحدها وبالأخص بعد سفره هو وأبنائه.
وأضاف الضحية أنه تقدم إلى زوجته اشخاص وطلبوا منها إخلاء المنزل لأنهم قاموا بشرائه من ابنها د.يوسف الذي باع لهم المسكن نيابة عن والده بموجب وكالة محررة من قبل القنصل العام بستراسبورغ بتاريخ 4 ماي 2010 لتتصل هذه الأخيرة به وتخبره بالواقعة ما اضطره إلى العودة إلى أرض الوطن والتنقل إلى المحافظة العقارية أين تفاجأ بوجود عقد بيع عقار خاص بقطعته الأرضية من طرف شخص انتحل هوية إبنه.
ولدى تحرك مصالح الأمن اكتشفت أن الشخص المدعو د.يوسف قد انتحل هوية ابن الضحية د.رشيد وحصل على وثائق صحيحة للقطعة الأرضية محل النزاع من شخص مجهول كما توصلت التحريات إلى أن المتهم المزعوم د.يوسف اسمه الحقيقي ب.حسين و هو في حالة فرار وقد باع قطعة الأرض للشركة المدنية أورو عن طريق وكالة عقارية الكائنة بحي باب الوادي ملك للمتهم الثاني في الملف ع.مهدي الذي تسلم مبلغ 300 مليون من المتهم الأول ب.حسين لكي يسهل له عملية البيع حيث قام باستلام وكالتين مزورتين أتم بموجبهما إجراءات البيع.
وعليه تمت إدانة ب.حسين الفار و ع.مهدي بجناية التزوير واستعمال المزور في محرر عمومي وهذا بانتحال شخصية الغير وحلول محلها والتزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية والنصب والاحتيال وجنحة استعمال المزور والنصب حيث انكرها المتهم ع.مهدي خلال جميع مراحل التحقيق مصرحا أن المتهم الفار استغل ثقته وبعث له شخصا يجهل هويته أحضر له وكالة عقارية متعلقة ببيع قطعة الأرض وكلفه بالتعاقد مع الشركة أورو في غيابه لأنه مسافر إلى فرنسا وسيعود لاحقا وسيكافئه بمبلغ 300 مليون لقاء وساطته بينه وبين الشركة فقام هو بالاتفاق مع الشركة ليجد نفسه محل اتهام.
من جهته ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا في حق صاحب الوكالة العقارية و20 سنة في حق المتهم الفار قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.