أرقام مرعبة للرشاوى عبر العالم الفساد يلتهم 2.6 تريليون دولار من الناتج المحلي العالمي قال صندوق النقد الدولي نهاية الأسبوع الماضي إن الفساد في القطاع العام يمتص نحو 1.5 إلى 2 تريليون دولار سنويا بما يمثل 2 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي والذي يتمثل معظمه في صورة رشاوى فضلا عن أنه يقلل من فرص النمو الاقتصادي في الدول التي تعاني من انكماش ذلك في ظل فقد عائدات الضرائب واستمرار الفقر مما يعيق تحقيق زيادة في معدلات النمو. ق. د/وكالات تقدر منظمة الشفافية الدولية أنه في البلدان النامية وحدها يتلقى المسؤولون الفاسدون رشاوى كل عام تصل إلى 40 مليار دولار ونحو 40 في المائة من رجال الأعمال يدفعون الرشاوى عند التعامل مع مؤسسة عامة. وبعض التقديرات تضع التكلفة الإجمالية للفساد أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كل عام وذلك الرقم يصل إلى 2.6 تريليون دولار أو أكبر بنحو 19 مرة نحو 138.8 مليار دولار تم إنفاقها على المساعدة الإنمائية الرسمية على الصعيد العالمي في عام 2013. وتنضم كندا إلى الولاياتالمتحدةوبريطانيا و3 دول أخرى لإنشاء مركز تنسيق مكافحة الفساد الدولية للقضاء على الفساد العالمي واسترداد الأصول المنهوبة. ومقره المتوقع في لندن سوف يعمل مع الإنتربول ووكالات إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم. ووفقا لتصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس الماضي سوف يوفر المركز التنسيق الدولي والدعم لمساعدة وكالات إنفاذ القانون والمدعين عبر الحدود للتحقيق ومعاقبة النخب الفاسدة واسترداد الأصول المسروقة. وجاء هذا التصريح في بداية قمة مكافحة الفساد في لندن التي انعقدت الأسبوع الماضي وحضرها نحو 10 رؤساء ورؤساء وزراء من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك الرئيس النيجيري محمد بخاري والرئيس الأفغاني أشرف غاني وهما دولتان وصفهما كاميرون بأنهما أصحاب حجم فساد خيالي. وأضافت الحكومة البريطانية أن فرنسا وهولندا ونيجيريا وأفغانستان ستتبع قيادة بريطانيا بالتعهد بوضع سجلاتها العامة الخاصة بها حول المستفيدين الفعليين من شركات الأوفشور (التجارة عبر البحار). وصدر مرسوم في فرنسا الأسبوع الماضي يفرض إقامة مثل هذا السجل. وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان إنه يفترض أن يضم 16 ألف كيان موجود اليوم في فرنسا ولاُيعرف مالكوها أو المستفيدون منها. وفي مقابلة مع صحيفة (الغارديان) الأربعاء الماضي قال سابان إنه يشعر بأن بريطانيا تريد جديا إنهاء بعض الممارسات. وقال صندوق النقد الدولي في ورقة بحثية جديدة إن التصدي للفساد أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي وأشار الصندوق إلى أن الفساد يتطلب الشفافية وإطارا قانونيا واضحا وممارسة حقيقية للملاحقة القضائية ومحركا قويا لتحرير الاقتصادات. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في حين أن التكاليف الاقتصادية المباشرة للفساد معروفة فالتكاليف غير المباشرة قد تكون أكثر جوهرية ومنهكة مما يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو وزيادة عدم المساواة في الدخل وأضافت لاغارد أن الفساد له تأثير أوسع على المجتمع ويقوض الثقة في الحكومة ويؤدي إلى تآكل المعايير الأخلاقية بين المواطنين العاديين.
